"شؤون اللاجئين بالمنظمة" و "مركز أبحاث سياسات اللاجئين" يعقدان جلسة حوارية

وشهد اللقاء مشاركة واسعة ضمت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ د. أحمد أبو هولي، ود. أحمد مجدلاني، وبسام الصالحي، وبحضور د. عمار دويك ممثلاً عن لجنة صياغة الدستور، ومنير سلامة سكرتير لجنة الدستور، وأحمد أبو حشيش أمين عام المجلس التشريعي، إلى جانب نخبة من ممثلي الفعاليات الوطنية والمجتمعية المعنية بقضية اللاجئين، ومراكز البحث والدراسات، وأساتذة جامعيين ومختصين في القانون الدستوري.

وشدد المشاركون على الأهمية البالغة لهذه الجلسة الحوارية، التي تُعقد للمرة الأولى لبحث خصوصية وضع اللاجئين في سياق إعداد دستور مؤقت لدولة لا تزال ترزح تحت الاحتلال، مؤكدين بأن هذا اللقاء يأتي في توقيت حرج تواجه فيه قضية اللاجئين تحديات وجودية، لا سيما المحاولات الممنهجة لتصفية وكالة (الأونروا) وإنهاء دورها. مما يستوجب حراكاً سياسياً ودبلوماسياً وشعبياً موحداً، يواكب التسارع الكبير في التطورات السياسية والعسكرية التي تعصف بالمنطقة."

واشار المشاركون خلال النقاشات الى أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي الجهة صاحبة الولاية الأصيلة والوحيدة في معالجة ملف اللاجئين.

واوضح المشاركون بأن قضية اللاجئين وحق العودة يمثلان جوهر القضية الفلسطينية، مشددين على أن حق العودة يُعد "حقاً فوق دستوري" غير قابل للانتقاص أو التصرف.

وفي ختام الجلسة، دعا المشاركون إلى تكثيف الحوار المجتمعي لضمان تمثيل كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الدستور المؤقت، بما يكرس الصمود الوطني. كما واتفق المشاركون على تشكيل لجنة مختصة لصياغة مخرجات الجلسة ورفعها كقواعد دستورية ملزمة لتعزيز مكانة اللاجئين وحقوقهم التاريخية.