( الآراء المطروحة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الحياة برس )
وفق التقييمات المعلوماتية في الجزائر عرفت الاوضاع تطورات وتغيرات على الساحة السياسية ما سمح للجهة المعارضة بالحصول على مناصب نفوذ في الاجهزة الجزائرية وهكذا اصبح للوكالات الاستخبارية مخبرين في منتهى القيمة والأهمية وهؤلاء المجندين اصبح العديد منهم يشغل مناصب اكثر حساسية وربما حتى سرية ما سخر لهم بامتلاك لمركزية القرارات والتأطير والتنظير وخلق معارضين للنظام وطورت شبكة تعاملهم من خلال تأسيس خلايا بداخل الوطن فتحت خطوط خارجية بدعم وتمويل اجنبي الراعي لهذه التشكيلات ورفعت السرية على بعض الاسماء وأصبح نشاطهم علني لصالح هذه الوكالات التي زرعت جواسيسها في النقاط المركزية والثانوية بالداخل مع تقديم امتيازات وخدمات لهؤلاء حتى يوجد بينهم رفيع المستوى فهل في المستقبل ستكون للدولة الجزائرية مجموعة استخبارية سرية لشخصيات بارزة وعلى قدر كبير من الذكاء والقدرات يقسمون على خدمة واحدة اكتشاف خلايا مخبرين ومجندين الوكالات الاستخبارية الموزعين على جميع المؤسسات والهياكل والأجهزة ؟ وهل رفع السرية على هؤلاء الضباط تبقى سرية حتى انهاء نشاطهم مع الكشف عن بعض وثائقهم. وهل مصالح الامن الوطني سينجحون في مواجهة اي خطر يهدد الامن القومي؟. 
اضطرت حركة الماك عقد اتفاقيات مع الوكالات الاستخبارية والمنظمات الحقوقية للتنفيذ مخططها وهو ضرب استقرار الامن القومي بإيديولوجية مستجدة بتغير تكتيك حراك 2019 لشيطنته في نسخته الثانية2021 والمناورة استهدفت جهاز المخابرات ومراكز الامن الوطني فقامت بإنشاء شبكة تضم خلايا وأوكار من هذا القبيل لتنفيذ مخطط التآمر وتجنيد افراد من جميع الاعمار لتحويلهم لطعم وزرعهم في الحراك للتحرش بعناصر الامن وتحريض بقية المتظاهرين ليتم اعتقالهم ويأتي دور الاعلام والحرب الالكترونية التي تقف من وراءها جماعات مكلفة بتشييع ظاهرة الاغتصاب في مراكز امن الشرطة وتسويق الاشاعة في الوسط الشعبي والإعلام الاجنبي لإستعطاف الرأي العام وتحريك قضايا ضد الجهات الرسمية من خارج الوطن من قبل المنظمات والهيئات الدولية والغرض هو تشويه صورة الشرطة وضباط الاستخبارات لتصعيد غليان الشارع والإخلال بالأمن القومي بخلق سيناريوهات يتم فيها تجنيد بعض القصر والشباب والنساء واللائحة لزالت مفتوحة وقد ينتقل المخطط من نقطة ا لى ب والتي سوف تعرف تصعيد وعنف مستقبلا وربما تبرز ظاهرة الفوضى لان مسلسل الاغتصاب صار مبتذل ومستهلك ولم بعد يلقى تعاطف من قبل الجزائريين والتحديث من قبل هذه الجماعات محتمل وقد يأتي بوتيرة تشكل خطورة على المدنيين العزل لأنهم سوف ينتقلون بين الجنس والعنف وهذا السلوك هو ايحاء لمخططهم القذر وهذه الخطة هي غاية كونية لدى الجهات المعادية لدولة الجزائرية وتبقى السلوكيات الفردية والجماعية تصب في زعزعة الاستقرار والمساس بهبة ومصداقية مراكز الامن وجهاز الاستخبارات وهذه مسالة معقدة للغاية لأنه لا يمكن الركون لوثيقة وعرضها للمواطن الجزائري لبث حقيقة المؤامرة والإقرار بوجود مثل هذه النوايا لكن كل التحريات وما يحدث في حراك 2021 يمكن رصد مقاصدهم من خلال افعالهم وكل ما يحدث لا يمكن ان يكون صدفة وعودة فهم اداة لمحصلة فرضتها الوكالات الاستخبارية وهم يجنون من خلفها الامتيازات والمال ولو عدنا لوقائع الترويج وسيناريو الطفل القاصر وقضية الاغتصاب المزعومة من قبل عناصر الشرطة هي مهمة وكلت لهؤلاء الجماعة لتنفيذ مخطط الماك وتعود تفاصيل الواقعة لهذا الطفل القاصر المنشق عن الجو الاسري ولذي استقر بفيلة بالابيار الجزائرالعاصمة منذ سنتين حيث يتم توفير له كل سبل الرفاهية والاكتفاء بتوفير طلباته من المخدرات وتسويق رغباته نحو الممارسات الاخلاقية لتحويله فيما بعد لطعم تحت تهديده وابتزازه بتلك الفيديوهات وهذا القاصر اصبح يكفر باالأمن والجيش ووجد ضالته في هؤلاء وسلم نفسه وولاءه لهذه الجبهة المعادية للوطن التي حاولت الاخيرة بتحريف الاحداث وفق مقتضيات تخدم جهات اجنبية والطعن في مصداقية الشرطة باتهامات لا اساس لها من الصحة وهذا الترويج مفاده المساس بأمن وهبة الدولة واستعطاف الرأي العام وتحويل قضيته لمادة دسمة لتمرير رسالة مفبركة مفادها العنصرية وتشويه سمعة عناصر الجيش وباقي اسلاك الامن وهذا كله بقيادة جهات رسمية اجنبية تدرك ان هذه الاشاعات تضر بأمن الدولة والجيش الجزائري والتاريخ القريب يشهد بجدارة الأمن الوطني ونموذج يقتدى في العالم خاصة بعد التجربة التي خاضها الجيش في محاربة الارهاب وأصبحت بعض الدول تدرسها وتجرب تلك الخبرات في بلدانها وأمريكا تعترف بدور الجيش في ذلك التوجه وتعتبرها شريك فعال في محاربة تمدد الارهاب وسهرت الدولة الجزائرية على عصرنة سلك الامن الوطني الذي عرفت فرقه تحديثات كثيرة مثل brbاو gosp من حيث التقنية و القدرة القتالية في محاربة الجريمة المنظمة وأيضا قطعت شوطا في الرقمنة والجريمة الالكترونية وأظهرت تعاونها مع الانتربول وهذه المساعي هو مسايرة العصرنة والتطورات التي يعرفعا العالم بصفة عامة والأوضاع التي تمر بها الجزائر على وجه الخصوص وهذا الطفل القاصر مغيب عن الرعاية الاسرية لمدة سنتين وأخر انقطاع دام شهرين وجند طوال هذه المدة لدفعه نحو تنفيذ مهمة تتماشى وفق مخطط منظمة الماك الانفصالية بداية بشتم عناصر الشرطة ورميهم بالحجارة إلى ترديد شعارات معادية لجهاز المخابرات ولهذا الطفل له الاستعداد الكامل لتنفيذ أي اوامر لإرضاء مجنديه و اشرف سيد احمد مراد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر على عقد ندوة صحفية حول التحقيقات بشأن فيديو متداول حول اعتداء مزعوم على قاصر حيث صرح حول ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام حول مزاعم تعرض الحدث ش.م على اعتداء جنسي بمناسبة مشاركته في تظاهرة غير مرخص لها يوم السبت الموافق ل3افريل 2021 وما خلفته من تأويلات وتساؤلات وبصفته نائب عام لدى قضاء الجزائر تنوير الرأي العام ارتأ لتنظيم هذا الموعد الصحفي لتوضيح الامر الاساسي المتعلق بذات الموضوع وهذه الندوة التي نظمها حسب تصريحه بعد تداول ونشر الفيديو حيث تلقائيا اسدت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد لدى مصالح الامن تعليمات بغرض استدعاء الطفل القاصر محل هذه المزاعم بمعية ولي امره لحضور امام مصالح النيابة لفتح تحقيق بغرض اضطهار الجقيقة كما امرت النيابة بفتح تحقيق مع الاشخاص الذين كاوا برفقة ذلك اليوم بالنسبة للقاصر يستحق كل الحماية واقاون يمنح له كل الحماية القاونية فهو من مواليد 5 جوان 2005 من والدين مطلقين وهو تحت جضانة والدته المطلقة وفي تلك المظاهرة استحضر من قبل الاشخاص من معرفه وهم محل اتحريات واثناء محاولة مصالح الامن اخلاء الأمكان العمومية المحتلة اثناء المسيرة تعرضوا لمقاومة البعض فتم توقيف البعض منهم واثنائه وقف ش.م علما ان مظهره وملامحه انه قاصر ولم تم التاكد من مظهره تم عرضه على طبيب شرعي ثم تم تسليمه لوالدته علما ان الفحص الطبي الذي مورس ذلك اليوم لم يتم تبين تعرض القاصر لاي تعنيف اما عن التحريات وجدنا صعوبات في احضار القاصر وبعد احضاره منتصف نهار اليوم تم تلقي اقواله ووالدته وحتى اقوال والده الذي رفض القاء اقواله على محاضر التحريات الرسمية وبالنسبة للتصريحات القاصر امام والدته احضر به وسط مدينة الجزائر من قبل معارفه وهو من قاطني ولاية البليدة وعندما قامت الشرطة ايقافه مع شخصين لم يدلي ولم يذكر هويتهم ويقول ان الواقعة الوحيدة التي تعرضت له هو دفعي من الوراء بواسطة جهاز لاسلكي وتم التوضيح مع القاصر ماهو هذا الاعتداء الذي يزعم انه تعرض له ويقول ويعيد ويكرر ويقول ان الاعتداء الوحيد الذي تعرض له هو الدفع من الوراء بجهاز لاسلكي قبل ان يؤخذ لمقر الامن يعني في الطريق العمومي والتحريات مفتوحة في هذا الشان والوالدة تقول انها كانت في بيتها ولم تعلم بتنقل ابنها إلى الجزائر العاصمة وانها علمت لم اتصل بها من طرف مصالح الامن فحضرت واستلمت ابنها والوالد يقول انه ليس على علم بتصرفات ابنه القاصر ويؤكد رفع شكوى ابنه وجر ابنه لهاته الوضعية والأشخاص الذين معه في محل اتحريات يشارك في المظاهرات منذ سنتين والنيابة تؤكد انها لن تتخلى على أي نقطة بخصوص هذا الموضوع وقد عرض على فحض الطبيب الشرعي وعرض على طبيبين شرعين بمستشفى مصطفى باشا والتقرير جاء ان الضحية يرفض الفحص وأننا لا نرغم أي شخصية مواطن على الفحض خاصة بحضور والدته وحاليا عرض قاصر على قاضي الاحداث بحضور محاميه وتم تعين له محامي تلقائي من طرف نقابة المحامين لدى مجلس القضاء الجزائر ويعرض حاليا في هذا الوقت على قاضي الاحداث مع التماس من قاضي الاحداث بقائه عند الام باعتبارها هي الحاضن مع تحمل كل المسؤولية المتعلقة بالرعاية والتتبع مع عرضه لتحقيق اجتماعي حول ظروف معيشته وخاصة السيكولوجية وسوف نعلمكم بجميع التفاصيل في والنيابة العامة الدى المجلس الفضائي تتعهد بإعطائكم كل التطورات في وقتها .
ومن هنا ندرك ان الحراك يصاغ من قبل سياسة خارجية بخلق سيناريوهات يراد بها التحرش بمصالح الامن وتحويل القضية فيما بعد للرأي الدولي ومن الصعب توضيح صورة من يتعاون مع من للعلم فان الخلايا التي اسست في الداخل تتعاون مع جهات اجنبية وتتلقى الدعم المالي وأيضا الاعلامي ويبقى المطرين ينتمون لحركات الماكاو رشاد وغيرها من التبعية لمنظمات غير حكومية وهؤلاء يتلقون تعليمات فوقية والتنظير لايتم على مستواهم بخلاف التاطير الذي يصدر ويسدي بتعليمات نحو المجندين بالداخل ومن الصعب فهم هذه المصالح هل هي مصالح دي جي دي او الموساد او الايباك او سي ايه أي وحتى بلاك او جميعهم لكن سوف تتضح الصورة كاملة مع الزمن لكن كل المتهمين يتطلعون لإثارة البلبلة وتصعيد الفوض في الشارع وتشويه مصالح الامن وجهاز المخابرات وكل الخطط تصب في قالب حلوى تريد اقتسامه الجهات المعادية وهو الاطاحة بالدولة وأجهزتها ولهذا على السياسيين والإعلاميين التعامل بمسؤولية حيال هذا الوضع لنشر الوعي بين الشعب الجزائري وتوضيح خطورة الامر وما يهدد الامن القومي وكل المسؤولية ملقاة على مصالح الامن وجهاز المخابرات بوضع حدا لكل هذه المؤامرات لان التحريضات في الاونة الاخيرة اخذت منحى ملتوي وهو استعطاف الشعب واستغلال الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد لتأجيج مشاعر الغضب والعنف وزيادة جرعة التمرد والكراهية لخلق رغبة المعارضة وانتقاد بمساحات متوازنة في جميع شرائح المجتمع وهذا لسحب المواطن نحو الامعقول وعلى النشطاء الاجتماعين نشر الوعي وإحباط كل الاشاعات المغرضة واعتراض موجة العنف الموجهة نحو مصالح الامن الوطني او جهاز المخابرات .

بقلم / حكيمة شكروبة ـ الجزائرـ