الحياة برس - من المتوقع أن تدخل أموال المنحة القطرية لقطاع غزة خلال أيام بإشراف ممثلين عن الأمم المتحدة، بعد إتفاق أبرمته قطر مع الأمم المتحدة ودولة الإحتلال الإسرائيلي.
موقع "والا" الإسرائيلي نقل عن مصدر أمني إسرائيلي وصفه بالرفيع، أن وفداً أمنياً إسرائيلياً بحث في القاهرة أموال قطر والتوصل لإتفاق مع "حماس"، وأن الحركة الحاكمة للقطاع تريد العودة للأيام التي سبقت العدوان الأخير، ولكن الحكومة الإسرائيلية ترفض حتى اللحظة هذا الأمر، ويرى المستوى السياسي أنه من الأفضل تقليل القيود المفروضة على نقل البضائع وغيرها تدريجياً.
وأضاف المسؤول أنه في حال إستمر الهدوء في غزة مع إدخال الأموال القطرية، سيتم رفع المزيد من القيود عن حركة البضائع في المعابر من الأسبوع المقبل، مع بقاء منع إستيراد وتصدير بعض البضائع.
وتواصل سلطات الإحتلال منع إدخال مواد البناء والحديد وترفض إدخال أموال إعادة الإعمار أو إنشاء المشاريع، وتزعم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى إنهاء قضية الأسرى الإسرائيليين.
وحسب المصادر الإسرائيلية، إن قدمت "حماس" معلومات تدفع بملف المفاوضات حول الأسرى للأمام سيتم رفع المزيد من القيود عن غزة.
كما حذرت من قيام "حماس" بإطلاق البالونات الحارقة مشيرة لإمكانية الرد عليها بعملية عسكرية.
وتشير تلك المصادر حسب "والا" لورطة كبيرة أمام رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي أصبح في حيرة من أمره هل يدخل في مواجهة جديدة مع حماس، أو يقدم لها التسهيلات رغم عدم إحراز تقدم في ملف الأسرى، وتسعى المؤسسة الإسرائيلية التوصل لحل وسط.
ورغم الحديث عن مفاوضات وتسهيلات، يواصل جيش الإحتلال الإستعداد للتعصيد المحتمل.