الحياة برس - وافقت حركة "حماس" على الآلية الجديدة لإدخال المنحة القطرية لقطاع غزة، مطالبة حكومة الإحتلال بتوفير سيولة للبنوك في غزة بشكل شهري.
والآلية الجديدة حسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، سيتم خلالها تحويل الأموال عبر البنوك للبنوك في قطاع غزة، ومن هناك تستلم اللجنة القطرية العاملة في غزة الأموال من تلك البنوك وتحولها للبريد في غزة الذي تديره الحركة، ويتم توزيع المنحة حسب ما تم التوافق عليه بين الجانبين بوساطة قطرية ومصرية.
كما يواصل الجانب المصري العمل على إعادة فتح المعابر مع القطاع والتراجع التشديد بالإغلاق، بالإضافة لتقديم إقتراحات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وبحسب الاتفاق، ستقوم سلطات الاحتلال، عبر جهاز الأمن العام "الشاباك"، بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكّد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بالمقاومة. 
هذا على مستوى الأموال التي ستُسلّم بشكل نقدي، أمّا البقية، فسيتمّ تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع "النقد مقابل العمل" لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.