الحياة برس - وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون الموازنة الجديدة والتي خصصت 29.5 مليار شيكل "9.18 مليار دولار"، لصالح الأقليات في دولة الإحتلال الإسرائيلي.
سيتم تخصيص 21.5 مليار شيكل لصالح خطة خمسية للقطاع العربي، و3 مليار شيكل لصالح الطوائف الدرزية والشركسية، و5 مليار لصالح البدو.
وكان العرب حصلوا سابقاً على أعلى مبلغ في ميزانية الإحتلال عام 2016 بقيمة 10.7 مليار شيكل.
كما خصصت 2.5 مليار شيكل لمكافحة الجريمة والعنف في الوسط العربي.
سالم بريك المختص في الشأن العربي بالداخل المحتل قال لصحيفة يديعوت الإسرائيلية، أن هذه الخطة غير مسبوقة وفي حال تم تنفيذها ستحدث فرقاً كبيراً لدى السكان العرب.
وتعتبر هذه أول مرة منذ قيام دولة الإحتلال الإسرائيلي على أنقاض الفلسطينيين قبل 72 عاماً، أن لا تتجاهل حكومة الإحتلال بشكل مطلق الفلسطينيين بالداخل المحتل.
وأوضح تقرير لمكتب الإحصاء المركزي في عام 2019، أنه 62 شخصاً من أصل 80، تمتع اليهود بميزات أكثر بكثير من المواطنين العرب في الصحة والتعليم والأمن الشخصي وجودة التوظيف، ويشكل القطاع العربي 21٪ من المواطنين الإسرائيليين.
البروفيسور عزيز حيدر الذي يعمل في معهد هاري إس ترومان للأبحاث، قال للصحيفة، أن هذه الحصة من الميزانية للعرب لا تذكر، فهي كقطرة في المحيط ولن تكون فعالة في تخفيف مشاكل المجتمع.
يقول حيدر "ثلاثون مليار شيكل لا تكاد تقارن باحتياجات السكان العرب". ما هو مطلوب يصل إلى مئات المليارات هذا المبلغ لن يفعل شيئًا ".
يقول: "منذ أن بدأوا بهذه الخطط - كان ذلك في عام 1961 - كان هناك 15 خطة خمسية للسكان العرب ،لم تكتمل أي خطة منها".
داعياً لبناء مراكز صناعية وتجارية داخل المدن العربية أو بالقرب منها ، وهو أمر نادرًا ما كان جزءًا من خطط التنمية، وتسهيل تأسيس الشركات العربية الناشئة في مجال التكنولوجيا.