الحياة برس - قررت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة الأربعاء، بتجميد قرار هدم عشرات المنازل في حي سلوان بالقدس المحتلة لمدة ستة أشهر.
وكانت سلطات الإحتلال أمرت بهدم 100 منزل في الحي الفلسطيني على أطراف البلدة القديمة في القدس الشرقية، بحجة البناء بدون ترخيص على أرض عامة.
وجمدت المحكمة أوامر الهدم حتى فبراير 2022، مع السماح بهدم 16 منزلاً.
ويبدو أن القرار جاء فقط للعمل على هدم المنازل على شكل دفعات صغيرة، حتى لا يتحول الأمر لقضية رأي عام دولي.
القاضية الإسرائيلية سيغال ألبو قالت بأن المحكمة رأت أن هناك مساحة للتأجيل، في حين قال المحامي زياد قعوار الممثل لسكان منطقة البستان في سلوان، أن الحكم تقدم في القضية ولكن لا يعد إنتصاراً، داعياً الدول الأجنبية والعربية لممارسة الضغط على الإحتلال لمنع هدم المنازل.
وتطرق في حديثه لمزاعم الإحتلال حول ترخيص البناء، وقال:"لا يمكن الحصول على تصريح بناء للفلسطينيين جميع الطلبات للحصول عليها تقريباً يتم رفضها".
القدس الشرقية إحتلتها دولة الإحتلال عام 1967 بعد أن طردت القوات الأردنية منها، وبدأت في الثمانينيات قطعان المستوطنين تغزو حي سلوان بحجة أنه يقع على أرض وفق المزاعم اليهودية أقيم عليها عاصمة الملك داوود قبل حوالي 3 آلاف عام، ويرون أنها أرضاً مقدسة، ويريدون إقامة حديقة الملك داوود على أنقاض حي البستان.
يعيش اليوم عدة مئات من المستوطنين في سلوان تحت حراسة مشددة بين حوالي 50 ألف فلسطيني.