الحياة برس - كشف المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، بأن 380 شكوى قدمت من المواطنين والمؤسسات الحقوقية ضد أفراد الأمن الفلسطيني لدى إدارة الأمن الداخلي والقضاء العسكري وتم معالجتها.
وقال ارزيقات بأنه في حال" أخطأنا سوف نعالج الخطأ ولا نخجل بأن نقول ذلك وأن نعدل أخطائنا، وتعمل الشرطة على تدريب الضباط وأفرادها لكيفية تعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان وصون الحريات".
مشيراً خلال لقاء مع برنامج "ساعة رمل" على شبكة وطن، لمعاقبة عدد من عناصر الشرطة والضباط الذين أسائوا باستخدام السلطة أو تجاوزوا باستخدام القوة ضد المواطنين، منوهاً إلى أن مؤسسة الشرطة مراقبة من عدة جهات.
وحول فض بعض الإعتصامات، أوضح أن ذلك يتم عندما يكون فيها خرق للأنظمة والقوانين والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة لتعدي البعض على حرية الرأي والتعبير، كالشتم والسب والتخوين لأفراد الأجهزة الأمنية".
نافياً وجود أي معتقل سياسي لدى الشرطة الفلسطينية، مؤكداً الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية فض الإعتصامات.
محملاً بعض المتظاهرين السبب في غضب أفراد الشرطة، وأضاف:"الشرطي يتعرض لدرجة من الإستفزاز، وتعرضوا للشتم بأمهاتهم وأخواتهم، مما يدفع الشرطي لإرتكاب بعض الأخطاء نتيجة لما يقابله من الآخر، ولكن رغم كل هذا نحن نستفيد ونأخذ العبرة من كل حدث أو خطأ يقع.
وأضاف:"لكن لا يحق لأي شرطي، أو ضابط أن يعتدي على أي مواطن، سواء في الشارع أو في داخل المؤسسة".
متابعاً:"لا يوجد أمر من مدير أي جهاز بالقمع، ولكن لا يمكن التحكم بالأحداث والواقع على الأرض، ويمكن أن يتطور الأمر بسبب الاستفزاز أو عراك بين مواطن وشرطي".
مؤكداً وجود أوامر واضحة من القيادة السياسية واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، بضرورة الحفاظ على الحريات واحترام حقوق الإنسان ومنع أي إنتهاكات.
محذراً من التعطاي مع العديد من الصفحات الإلكترونية التي تدار من مناطق مختلفة داخل وخارج فلسطين بهدف تقييد عمل الشرطة وإرباكها خاصة عند اعتقالها مجرمين.
وتطرق في حديثه للعوائق الإسرائيلية أمام عمل الأجهزة الامنية الفلسطينية، خاصة في مناطق "ج"، وهي المناطق التي يكثر فيها الجرائم وإطلاق النار والسرقات على، بالإضافة لوجود عجز بالكادر البشري، موضحاً أن عدد أفراد الشرطة في كافة المناطق يبلغ 8500، بينما محافظة الخليل بحاجة لـ 2000 شرطي، يتواجد بها فقط 600، مشدداً على حاجة الجهاز لـ 4 آلاف شرطي على الأقل.
وعن معدل الجرائم في محافظات الضفة، أوضح أن أكثرها هي جرائم إلكترونية، حيث يسجل في العام أكثر من 2000 حالة، ومن ثم جرائم القتل، حيث سجل منذ بداية عام 2021، 33 حالة قتل، وبعدها السرقة والإعتداءات على المواطنين.
وتطويراً لعمل الشرطة، تم إنشاء مختبر جنائي متطور يمكن من خلاله فحص وكشف الأدلة والبصمات والأسلحة والذخائر والمخدرات وتزوير الأوراق الرسمية، وكشف العملات المزيفة، مشيراً لعدم إمكانية إجراء فحص "الدي إن إيه" وهو الأمر الذي تسعى الإدارة لتوفيره.

calendar_month19/09/2021 11:21 pm