الحياة برس - قدمت النيابة العامة الإسرائيلية الأربعاء، دعوى قضائية ضد 11 أسيراً زاعمة ضلوعهم في عملية حفر "نفق الحرية" تحت سجن جلبوع، والذي تمكن من خلاله 6 أسرى من الفرار من خلاله.
وكان الأسرى الستة/ محمود العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومناضل انفيعات، وأيهم كممجي، أعيد إعتقالهم بعد أسبوع من الملاحقة المستمرة على مدار 24 ساعة.
في حين وجه لخمسة أسرى تهم المساعدة في عملية الهروب من السجن.
وتنظر محكمة الصلح في الناصرة بإمكانية تمديد إعتقال الأسرى الستة التي تنتهي اليوم الأربعاء فترة تمديد إعتقالهم، فيما أعلنت الشرطة إنتهاء التحقيقات بمشاركة الشاباك بملف الهروب، ورفعت حظر النشر عن ملف التحقيق.
ووفقا لبيان الشرطة "الإسرائيلية"، فإنه في السادس من أيلول/سبتمبر الجاري، تلقت الشرطة بلاغا عن هروب ستة أسرى من سجن جلبوع، حيث فتحت الشرطة تحقيقا بملابسات عملية الهروب عبر النفق الذي تم حفره على مدار 10 أشهر، فيما شرعت وبالشراكة مع مختلف أذرع المؤسسة الأمنية والعسكرية أعمال بحث وتفتيش عن الأسرى الستة.
وعقب هروب الأسرى الستة، تم تكليف فريق تحقيق مشترك مؤلف من الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية (ياحبال)، والوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين التابعة لوحدة "لاهاف 433"، وجهاز "الشاباك"، الذي عمل على مدار أسبوعين بالتحقيق والمشاركة بأعمال التمشيط والتفتيش عن الأسرى الستة الذي أعيد اعتقالهم.
وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنه خلال التحقيقات وردت شبهات بأن 5 أسرى آخرين كانوا على دراية بمخطط حفر النفق وساعدوا في عملية هروب الأسرى الستة، حيث تم تقديم تصريح مدعي ضد 11 أسيرا، ورفع حظر النشر على ملف التحقيق.

calendar_month29/09/2021 10:40 am