
الحياة برس - اكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة الاثنين، أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية كبيرة والوضع المالي صعب للغاية.
وأكد في تصريحات اذاعية، على وجود مقترح لاقتطاع جزء من الراتب الشهر القادم حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من صرف رواتب لجميع الفئات.
مشيرا لممارسة اطراف ضغوط كبيرة على السلطة الفلسطينية للقبول بمقترحات سياسية جديدة ترفضها، ومنها اقامة دولة في قطاع غزة، والقبول بالوضع القائم في الضفة الغربية على ما هو عليه، ووقف اي فعاليات ضد اسرائيل، بالاضافة لوقف صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين، وهو الامر الذي ترفضه القيادة الفلسطينية.
يشار بأن السلطة الفلسطينية تواجه حصارا ماليا خانقا منذ عدة سنوات، حيث توقفت كافة الأطراف العربية والدولية عن دفع التزاماتها المالية، وعلى رأسها المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي، التي تساهم بنسبة 45% من مخصصات الشؤون الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين.
وقد تحدث عددا من المسؤولين عن وجود مقترح لخصم جزء من الرواتب بنسبة لا تتجاوز 30%، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي فيه بعد.
وفيما يخص المصالحة الفلسطينية اوضح الاتيرة بأن الحوارات مستمرة وسجلت نجاحا مؤخرا في القاهرة، وان الباب مفتوح للحوار مع حركة حماس.