الحياة برس - أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عن رفعها الغطاء التنظيمي عن كل مظاهر إطلاق النار والمتورطين في إستخدام السلاح خلال الخلافات والإشكاليات وتجارة السلاح.
جاء ذلك في بيان صدر عن قيادة حركة فتح بعد إجتماع ضم أمناء سر الحركة في الضفة الغربية في مقر اقليم يطا وضواحيها، لدراسة الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظات والتي أدت لتسجيل عدد من الضحايا.
كما دعت الحركة كافة مكونات المجتمع الفلسطيني للتوحد في حماية الأمن الإجتماعي وتجريم كافة الإشكاليات والإحتكام للقانون في حل النزاعات وتحييد الخلاف السياسي عن دور الأجهزة الأمنية في إنفاذ القانون.
وأضافت حركة فتح، سنتخذ كافة الإجراءات التنظيمية الواجبة في إطار اعادة الاعتبار للدور الوطني والطليعي للحركة الوطنية والاطر الطلابية وتفعيل دور لجان التنسيق الفصائلي في كافة المحافظات، وتعزيز سيادة القانون وثقافة الحوار والعمل المشترك .
ودعت، المؤسسة الامنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كافة المخالفين دون النظر لأي اعتبارات اخرى وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، مقدرين الجهود المبذولة، مع الالتزام بقواعد انفاذ القانون بما يضمن سلامة الإجراءات والعدالة للجميع.
ودعت فتح، الحكومة ومجلس القضاء الأعلى للتسريع في إجراءات إصلاح القضاء وخفض مدة التقاضي وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة .
وجاء في البيان: "نعلم حجم الحصار المالي الذي يستهدف قرارنا السياسي ، ونعلم حجم الانقلاب وآثار الانقسام التي ضربت مفاهيمنا الوحدوية وطرق معالجتنا للازمات التي نمر بها ، لكن ذلك يجب ان لا يجعلنا في حالة تراخي في الاستجابة للأحداث التي نمر بها وان لا تشكل مدخلا او قيدا على الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية جبهتنا الداخلية والحفاظ على نسيجنا الاجتماعي والوطني".
calendar_month07/12/2021 08:18 am