الحياة برس - عقد إجتماع موسع بين القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، ووزير جيش الإحتلال بيني غانتس وعدد من قادة جيشه لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بالملف الفلسطيني - الاسرائيلي.
وقال وزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ في تغريدة على حسابه في تويتر "بان الاجتماع تناول "اهمية خلق افق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدوليه، وكذلك الاوضاع الميدانيه المتوتره بسبب ممارسات المستوطنين ، وتناول الاجتماع العديد من القضايا الامنية والاقتصادية والانسانية".
من الجانب الفلسطيني شارك الوزير حسين السيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومن الجانب الإسرائيلي شارك ما يسمى بمنسق العمليات في الأراضي المحتلة رسان عليان، وعدداً من قادة الجيش.
وتم اللقاء في منزل غانتس في "روش هاعين"، وبضوء أخضر من رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ويأتي ذلك في خضم حراك إقليمي كبير بالملف الفلسطيني تقوده مصر، حيث التقى قبل ذلك حسين الشيخ واللواء فرج مع وزيري خارجية مصر والأردن وقادة مخابراتهما، في محاولة لإعادة إحياء العملية السياسية التي عمل على تدميرها اليمين المتطرف في "إسرائيل" على مدار 21 عاماً.
استمر اللقاء حسب الإعلام الإسرائيلي ساعتين ونصف، وبحث أربع ملفات تتعلق بالأمن والاقتصاد والسياسة، وإعتداءات المستوطنين المستمرة على القرى الفلسطينية.
واتفق الجانبان على اتخاذ خطوات حقيقية على الأرض لمنع التصعيد في الضفة الغربية، كما وعد غانتس بتقديم العديد من الإجراءات لتعزيز الوضع الإقتصادي والمدني الفلسطيني، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق لمنع حدوث تصعيد.
وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الرئيس عباس لدولة الإحتلال في لقاء مع مسؤول إسرائيلي منذ عام 2016، ويأتي في ظل المزاعم الإسرائيلية بدعمها للسلطة الفلسطينية خشية إنهيارها، في ظل إستمرار الحكومة الإسرائيلية بالتنكر للإتفاقيات الموقعة وإحتجازها جزء كبير أموال الضرائب الفلسطينية منذ سنوات.
غانتس أوضح خلال اللقاء حسب تقارير إسرائيلية، بأنه تم تقديم تسهيلات فيما يخص "لم الشمل" وزيادة عدد تصاريح العمال، وتسهيل أخذ التصاريح اللازمة من الجانب الإسرائيلي لشركات فلسطينية، مشيراً لوجود العديد من الإجراءات قيد التنفيذ.
وزعم غانتس بأن نمو الاقتصاد الفلسطيني يصب في مصلحة "إسرائيل" ويسعى للحفاظ عليه.

المصدر: ترجمة الحياة برس