الحياة برس - كشف عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تيسير نصر الله، عن آخر ما تم التوصل إليه لإنهاء ملف موظفي ما يعرف بـ "تفريغات 2005".
وفي هذا السياق تم الكشف عن إقتراح إنتبه له القليل من المتابعين، وصفه البعض بأنه مؤامرة كانت تحاك من بعض الأطراف المتنفذة للتخلص من الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية الذين كان لهم دور كبير في الدفاع عن الشرعية الفلسطينية خلال أحداث الإنقسام الدخلي عام 2007 وقدموا العشرات من الشهداء والجرحى.
القيادي نصر الله خرج بتصريح لإذاعة وطن المحلية، تحدث خلاله عن الحل المطروح الآن على طاولة الحكومة الفلسطينية لموظفي 2005، مشيراً إلى أن ما يتم الحديث به في هذه المرحلة هو توفير التأمين الصحي بدءاً من شهر نوفمبر القادم، مع بقاء نسبة الراتب المصروف لهم كما هو بواقع 1500 شيكل، حتى إنتهاء الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، ملمحاً إلى أن الوضع القائم في غزة له دور كبير في الأزمات القائمة.
وحسب تصريحات نصر الله فإن الحكومة الفلسطينية لن تطبق قانون الحد الادنى للأجور بواقع "1880 شيكل" لموظفي تفريغات 2005 في هذه المرحلة، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية ستعمل على إعادة تفريغهم على الأجهزة الأمنية والتعامل معهم بكافة حقوقهم الوظيفية مع إنتهاء الأزمة المالية.
وتابع تأكيده أن قيادة حركة فتح تتابع مع الحكومة هذا الملف على أعلى المستويات والكل يريد إنهائه.
وعن المؤامرة التي كانت تحاك للموظفين في هذه التفريغات، تحدثت مصادر إعلامية أن هناك من قدم إقتراحاً بإعتمادهم على راتب جندي، وبعد ذلك إحالتهم للتقاعد براتب 900 شيكل فقط، وهو ما رفضه رئيس الوزراء محمد إشتية.

المصدر: الحياة برس