الحياة برس - أكد تجار فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة انخفاض الإقبال على محلاتهم التجارية الآونة الأخيرة بعد تجدد التوتر الأمني في المدينة نتيجة العمليات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل عشرة اسرائيليين بينهم طفلين.
 
وأعلنت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى إثر عملية القدس قبل أسبوعين وعملية الدهس الاخيرة، حيث أسفرت العمليات عن مقتل عشرة من الإسرائيليين على الأقل وإصابة آخرين.
 
هذا وتوعد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشن عملية اجتياح وفرض طوق أمني واعتقالات مكثفة داخل أحياء القدس الشرقية محتلة، وسط دعوات دولية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاحتواء التصعيد والعمل على العودة الى طاولة الحوار.
 
وقالت صحف إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تدرس فرض حزمة قرارات جدية إلى جانب حرمان "عائلات منفذي العمليات" من حقهم في الضمان الاجتماعي وسحب بطاقة الهوية والإقامة التي تمنح لسكان القدس من الفلسطينيين والتعجيل في هدم منازلهم.
وأثار تزايد أعمال العنف منذ الأول من كانون الثاني/يناير، مخاوف من موجة تصعيد جديدة قد تجر المنطقة بأكملها الى حالة من الفوضى وسط دعوات دولية للجانبين لضبط النفس والعودة لطاولة الحوار.
وحذر خبراء فلسطينيون من تبعات الإجراءات الانتقامية الاسرائيلية على الوضع الاقتصادي
والاجتماعي العام في الضفة حيث شهدت الحركة التجارية بين محافظات الضفة مؤخرا شللا كليا.
 وبحسب خبراء الاقتصاد فإن يدخل المالية الفلسطينية ستواجه خلال الفترة القادمة فترة من الركود لاسيما في ظل الازمة العالمية التي فجرها النزاع الروسي الأوكراني والذي تسبب في ارتفاع حاد لأسعار المواد الأولية حول العالم.
 
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن العديد من الفلسطينيين يدعمون توجه السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن باعتماد الضغط الدولي والمقاومة الشعبية السلمية كخيار استراتيجي لوقف السياسات الإسرائيلية في القدس والضفة وذلك بسبب التكلفة الكبيرة التي يتكبدها المواطن البسيط مع كل جولة تصعيد جديدة.
calendar_month18/02/2023 06:05 pm