رام الله : حراك المعلمين يواصل التحريض ويدعو لاعتصام أمام مجلس الوزراء

وصعد حراك المعلمين من مطالبه حيث طالب بتنفيذ كل ما أتفق عليه حرفياً لجميع بنود مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في العام الماضي، وإضافة 15% على قسيمة الراتب بأثر رجعي من شهر كانون ثاني/يناير الماضي، وانتظام الرواتب وجدولة المستحقات وإضافة غلاء المعيشة، في ظل دخول الإضراب شهره الثاني.

وتجاهلت الجهات المحركة للحراك بشكل متعمد الأزمة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية من اقتطاعات من أموال المقاصة والحصار المالي الإسرائيلي وعدم وفاء الجهات المانحة بدفع ما عليها من دعم للخزينة الفلسطينية، وضاربين بعرض الحائط ما أتفق عليه قبل أيام بين كافة النقابات والحكومة الفلسطينية، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني للحديث عن وجود من يسيس هذا الحراك ويسعى لخلق حالة من الفلتان في الشارع الفلسطيني ومزيداً من الضغط الداخلي على الحكومة الفلسطينية، ولم يعد الأمر مجرد مطالبات بحقوق مشروعة لا أحد ينكرها.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية عقد جلسة استثنائية يوم الخميس الموافق 9/03/2023، وقال : "اليوم توجد أمامنا اتفاقات وقعناها مع النقابات، ونحن لم نخل بأي من هذه الاتفاقيات، والاتفاقيات كانت تقول عند توفر الأموال، والاتفاقات كانت تقول إن تنفذيها يكون عند توفر الأموال، وأشكر إخواننا الذين تعاونوا بالروح العالية، بناء على ذلك نقول، أولا نحن ملتزمون بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، والنسبة المئوية التي تم التوافق عليها هي جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقيات وستكون موجودة على القسيمة ولكن عند توفر الأموال، وأؤكد عند توفر الأموال".

وأضاف: "وضعنا الاقتصادي والمالي ليس في أحسن حال، هناك حصار مفروض علينا منذ أكثر من عامين إلى ثلاثة أعوام، والحصار ليس فقط تراجع المساعدات الدولية والمالية التي كانت تشكل 30% من الموازنة، اليوم مساعدات الموازنة 1%، نعم، المانحون الأوروبيون مشكورون على كل ما يقدمونه وكل المانحين مشكورون، ولكن المساعدات بشكل أساسي تذهب إلى المشاريع وبنية تحتية، واليسر اليسير يذهب لدعم الرواتب والخزينة، والدولة العربية التي تقدم مساعدة للخزينة هي الشقيقة الجزائر، ونأمل من إخواننا العرب الذين أقروا الأمان المالي أن يتم تفعيله".

وتطرق اشتية خلال حديثه لما يتم دفعه من تكاليف الكهرباء والماء عن المخيمات الفلسطينية وقطاع غزة، والاقتطاعات الإسرائيلية من اموال المقاصة التي بلغت أكثر من 250 مليون شيكل شهرياً.