وعلى الرغم من تسلم النشرة الحمراء، فإن القضاء اللبناني سيستمع إلى رياض سلامة الأسبوع المقبل، ولن يتم تسليمه إلى القضاء الفرنسي وفقًا للقوانين اللبنانية.
ويواجه سلامة، بالإضافة إلى مساعديه ماريان الحويك وشقيقه رجا، تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن الشبهات المتعلقة باستيلاءهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
دعا وزير الداخلية اللبناني ونائب رئيس الوزراء، سعادة الشامي، رياض سلامة إلى التنحي عن منصبه فورًا، وذلك بعد صدور مذكرة الاعتقال الفرنسية ضده. وأعرب الشامي عن رغبته في استقالة سلامة.
من جانبه، أكد سلامة أنه سيتنحى عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضده، وأعلن عزمه الطعن في مذكرة الاعتقال الفرنسية لأنها تنتهك الاتفاقيات بين لبنان وفرنسا.
يشير المصدر القضائي إلى أنه تم تحديد جلسة جديدة للتحقيق مع رجا سلامة في 15 يونيو. وتثير هذه القضية شكوكًا بسبب العلاقات السياسية لسلامة، حيث تعتمد تعيينات القضاة في لبنان بشكل كبير على الدعم السياسي.
تواجه الأخوين سلامة والحويك اتهامات بالاحتيال والاختلاس في قضيتين منفصلتين في لبنان. ولم يتمكن وسائل الإعلام من الوصول إلى ماريان الحويك ومحاميها للحصول على تعليق.
تعتبر استقالة رياض سلامة من منصبه، في حال تمت، نقطة تحول في الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان، نتيجة للإنفاق المفرط والفساد والسياسات غير المستدامة للقادة اللبنانيين.