وأشار عمار إلى أن هناك فجوات في التمويل ونقص في العمالة لمواجهة الطلب المتزايد باستمرار على خدمات المنظمة. وأضاف أن البرنامج التابع للمنظمة يواجه ضغوطًا كبيرة بسبب زيادة عدد الحالات الطارئة وتعقيدها.
ووفقًا لتقرير صادر عن اللجنة، تعاملت منظمة الصحة العالمية مع 53 حالة طارئة عالية المستوى منذ مارس/آذار من هذا العام. وشملت هذه الحالات أمراضًا مثل كوفيد-19 والكوليرا وفيروس ماربورج في غينيا الاستوائية وتنزانيا، بالإضافة إلى حالات طوارئ إنسانية مثل الزلازل في تركيا وسوريا والفيضانات في باكستان.
وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ يزيد من تواتر الأحداث الطارئة مثل الفيضانات والأعاصير، والتي تترك آثارًا صحية جسيمة.
وتبين أن الميزانية الأساسية لبرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية للفترة من 2022 إلى 2023 لم تحصل سوى على تمويل يقدر بحوالي 53% من المبلغ المطلوب، مما يدعو إلى ضرورة توفير تمويل أكثر استدامة وثباتًا.
وتعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الدول الأعضاء على إصلاح استجابتها لحالات الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى زيادة تمويلها. وفي هذا السياق، وافقت الدول الأعضاء مؤخرًا على ميزانية جديدة تشمل زيادة نسبتها 20% في الرسوم الإلزامية.
يأتي هذا التصريح الذي يعكس قلق المنظمة تجاه قدرتها على التعامل مع عدد متزايد من الطوارئ الصحية على الصعيد العالمي. ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير التمويل والموارد اللازمة للمنظمة لتعزيز قدراتها في مجال الاستجابة للطوارئ والحفاظ على الصحة العامة العالمية.
يتطلب التعامل مع تحديات الطوارئ الصحية المتعددة والمتنوعة تضافر الجهود وتعزيز التعاون الدولي، ويتعين على الجهات المعنية تقديم الدعم المستدام لمنظمة الصحة العالمية لضمان استمرارها في أداء دورها الحيوي في حماية صحة البشرية.