وأكد سوناك في خطاب لبريفرمان أن تصرفها لم ينتهك قواعد العمل الوزارية، وبالتالي لن يجري مزيد من التحقيقات. وأضاف أنه كان من الممكن أن تتخذ تصرفًا أفضل لتجنب الوصول إلى موقف غير لائق.
ووفقًا لصحيفة صنداي تايمز، طلبت بريفرمان مساعدة مسؤولين حكوميين في تنظيم دورة خاصة للتوعية بالقيادة، بهدف تجنب أن تصبح مخالفتها للسرعة معروفة للجمهور.
وفيما يتعلق بالحادثة، صرحت بريفرمان في البرلمان بأنها تعرضت للمخالفة بسبب السرعة في الصيف الماضي، وأعربت عن أسفها لذلك. وأكدت أنها دفعت الغرامة وتحملت العقوبة، مؤكدة أنها لم تحاول تجاوز العقوبة بأي شكل من الأشكال.
وقد طالبت أحزاب المعارضة رئيس الوزراء بفتح تحقيق للتحقق مما إذا كانت بريفرمان قد انتهكت قواعد العمل الوزارية في تعاملها مع هذا الحادث. ويجدر بالذكر أنه غير مسموح للوزراء الاستعانة بمسؤولين حكوميين للتدخل في شؤونهم الشخصية.