اتفاق بين بايدن ومكارثي حول رفع سقف الدين الأمريكي

عبر كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب، عن تفاؤله وقال عبر تويتر: "أنهيت اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس قبل قليل. وبعد أشهر من التوقيت الضائع والرفض للتفاوض، توصلنا إلى اتفاق يستحقه الشعب الأميركي".

من جانبه، وصف الرئيس جو بايدن الاتفاق بأنه "خطوة مهمة للأمام" وأعرب عن أهمية تمريره "فورًا" في مجلسي النواب والشيوخ. أشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية على النص التشريعي للاتفاق وعرضه على الكونغرس. وأكد أن الاتفاق يتضمن تقليص الإنفاق لمدة عامين واسترداد الأموال المخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتسهيل عملية الموافقة على مشاريع الطاقة وشروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية.

يتضمن الاتفاق أيضًا تعديلات في مجالات مختلفة، مثل العمل الإضافي لبرامج الشبكات الاجتماعية والتحسينات في برامج الأمان الغذائي. 

وقد أجرى الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب مكارثي اتصالًا هاتفيًا استغرق 90 دقيقة يوم السبت لمناقشة تفاصيل الاتفاق.

وأعلن مكارثي أن العمل مستمر لوضع اللمسات النهائية على نص الاتفاق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من صياغة النص المبدئي اليوم الأحد، وسيتم التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء.

وأكد مكارثي أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة والقوة العاملة، وأكد أنه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة أو إنشاء برامج حكومية جديدة.

تشير التقارير إلى أنه إذا تمت الموافقة على الاتفاق في الكونغرس قبل الموعد النهائي، ستتفادى البلاد تخلفًا عن سداد الديون الذي قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي. وحذرت وزارة الخزانة من أنه يجب رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو/حزيران لتفادي ذلك.

وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، أن الكونغرس سيصوت على قانون سقف الدين في الأيام القليلة المقبلة. وفيما يتعلق بالاتفاق المبدئي، يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق. من المتوقع أن يتم وضع اللمسات النهائية على نص الاتفاق القانوني اليوم الأحد وسيتم مراجعته للتأكد من تطابقه مع الاتفاق المبدئي.

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي، قد تظهر تحديات جديدة أثناء مراحل الموافقة على الاتفاق، ومن المتوقع أن تواجه المعارضة من الأطراف اليسارية واليمينية. وبالتالي، ستتطلب عملية مكثفة ودعمًا من الجانبين للحصول على الموافقة النهائية.

وتبقى بعض النقاط الخلافية الأخيرة، مثل فرض متطلبات عمل جديدة على بعض برامج الشبكات الاجتماعية، وهو الأمر الذي يثير جدلاً بين الجمهوريين والديمقراطيين. يعتقد الجمهوريون أنه يجب فرض القواعد الجديدة على المستفيدين من البرامج الاجتماعية، في حين يرون الديمقراطيون ذلك كهجوم على الفقراء.

من جانب آخر، قدم مكارثي تقريرًا مفصلًا لزعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب بشأن حالة المفاوضات. ومن المقرر مراجعة نص الصفقة في وقت لاحق للتأكد من توافقه مع الاتفاق المبدئي.

من المهم أن نلاحظ أن الانتهاء من الاتفاق لن يكون مهمة سهلة، حيث من المتوقع وجود معارضة قوية من اليسار واليمين. قد يستغرق كل خطوة وقتًا طويلاً، ويجب أن يتم العمل بجدية للحصول على الموافقة قبل الموعد النهائي لتخلف البلاد عن سداد الديون في الشهر المقبل.

يعمل النائب جاريت جريفز من ولاية لويزيانا والنائب باتريك ماكهنري من ولاية نورث كارولينا بجدية على صياغة التفاصيل النهائية للصفقة، وقد وصل مكارثي إلى مبنى الكابيتول الأميركي بعد عمل مكثف للتوصل إلى الاتفاق.