الحياة برس - أعلن المحامي خالد البري أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة في 5 يونيو لنظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام في قضية محمد عادل، الذي اتهم بقتل نيرة أشرف، وتقديمه إلى مستشفى الأمراض العقلية.
وأوضح خالد البري، في تصريحات لصحيفة القاهرة 24، أنه سيقدم حافظة مستندات إلى المحكمة تثبت مرض محمد عادل وضرورة عرضه على مستشفى الأمراض العقلية.
يذكر أن المحامي خالد البري يمثل أسرة محمد عادل، المدان بقتل نيرة أشرف، والذي حكم عليه بالإعدام شنقًا. قدم البري مذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
وأفاد البري في المذكرة أنه تم إحالة محمد عادل إلى محكمة جنايات المنصورة وتقديمه للمحاكمة وفقًا للقانون، وقد تقدم والد المجني عليها بدعوى مدنية طالب فيها بتعويض مالي.
وأشار البري إلى أن المحكمة قررت في يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إنزال عقوبة الإعدام على المتهم، وتحدد جلسة في يوليو 2022 للبت في القضية.
وأكد البري أنه تم تقديم طعن بالنقض في القضية، وتم تحديد جلسة أمام محكمة النقض. وفي جلسة سابقة، حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر بإعدام محمد عادل.
ويصر الدفاع على إحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية وتشكيل لجنة من أطباء الأمراض النفسية وأطباء المخ والأعصاب لتقييم حالته النفسية. ويؤكد الدفاع أن المتهم يعاني من اضطراب ذهني يؤثر على سلوكه وتصرفاته، مما يؤثر على قدرته على تحمل المسؤولية عن جريمته.
calendar_month02/06/2023 10:46 am