الحياة برس - يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تهم جنائية جديدة تتعلق بإساءة التعامل مع وثائق سرية في منزله بفلوريدا، مما يجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه مثل هذه الاتهامات من قبل الحكومة الفيدرالية التي كان يشرف عليها في السابق.

كان من المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن لائحة اتهام مؤلفة من 7 تهم قبل مثول ترامب أمام المحكمة في الأسبوع المقبل. تأتي هذه التطورات في ظل توقعات بانتقال ترامب إلى حملة رئاسية جديدة في عام 2024، حيث قد تؤثر هذه الاتهامات الجنائية على مسار الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

تحمل لائحة الاتهامات تداعيات قانونية خطيرة، بما في ذلك إمكانية محكومية ترامب في حالة إدانته. كما قد تؤثر هذه الاتهامات على تأييد ناخبي الحزب الجمهوري وقادة الحزب لترشيحه مرة أخرى، حيث إنه قد يواجه المزيد من التهم في المستقبل.

إن الاتهامات الموجهة لترامب تفتح الباب أمام محاكمة محتملة تتركز على ادعاءات بأن رئيسًا سابقًا، والذي كان مسؤولًا يومًا ما عن حماية أعلى مستويات الأمن القومي، تعمد بشكل غير قانوني تخزين معلومات حساسة.

لم تؤكد وزارة العدل بعد رسميًا قرار توجيه الاتهامات، ولكن شخصين مطلعين على الموضوع صرحا أن لائحة الاتهام تتضمن 7 تهم جنائية. وقد اتصلت النيابة العامة بمحامي ترامب قبل الإعلان الرسمي لإبلاغه بالاتهامات.

بعد لحظات من الإعلان، بدأ ترامب جمع التبرعات لحملته الرئاسية، حيث أعلن براءته في مقطع فيديو وصف فيه التحقيق بأنه "مطاردة ساحرات".

تزيد هذه القضية من التهديد القانوني المتزايد لترامب، حيث يواجه بالفعل اتهامات في نيويورك ويخضع لتحقيقات إضافية في واشنطن وأتلانتا، والتي قد تؤدي أيضًا إلى توجيه اتهامات جنائية ضده. 

وعلى الرغم من وجود تحقيقات متعددة، يرون الخبراء القانونيون، بالإضافة إلى مساعدي ترامب نفسه، أن تحقيق مار إي لاغو هو التهديد الأكثر خطورة ونضجًا للمقاضاة.

منذ إشعار محامي ترامب بأنه موضوع تحقيق، كان فريق حملته يتوقع تداعيات محتملة، ولكنهم لم يكونوا على علم بموعد توجيه الاتهامات.
calendar_month09/06/2023 10:09 am