الحياة برس - منحت مصر مهلة قدرها 3 أشهر للأجانب الذين يعيشون داخل حدودها بشكل غير قانوني لتنظيم أوضاعهم، شريطة أن يقوموا بدفع رسوم تبلغ ألف دولار وهم بحاجة إلى وجود مستضيف مصري. 
جاء هذا القرار بموجب قرار صادر عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي ينظم إجراءات تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله ويمنح الأجانب الذين يقيمون بشكل غير قانوني مهلة لتنظيم أوضاعهم وتقنين إقامتهم في مصر.
يتعين على الأجانب الراغبين في تنظيم أوضاعهم والحصول على إقامة في مصر أن يقدموا إيصال يثبت دفعهم للمصروفات الإدارية بقيمة ألف دولار أمريكي تدفع لحساب مخصص لهذا الغرض. هذا الإجراء يستهدف الأجانب الذين يرغبون في الإقامة للعمل أو السياحة ويتطلب منهم تنظيم وتقنين وضعهم في البلاد.
المحامي الحقوقي المصري عصام شيحة أكد أن هذا القرار يستهدف تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية، وأن المخاطَبين بهذا القرار هم الأجانب الذين يرغبون في الإقامة للعمل أو السياحة ويتوجب عليهم تقديم إيصال يثبت دفع المصروفات المحددة. يشير إلى أن هذا القرار لن يؤثر على وضع اللاجئين في مصر.
منظمة الهجرة الدولية أشارت إلى وجود نحو 9 ملايين لاجئ وطالب لجوء ونازحين في مصر، وتعيش هذه الجماعة كمواطنين مصريين حتى تحسن الظروف في بلادهم ويمكنهم العودة. هذا العدد يشكل ضغطًا على الاقتصاد المصري وسوق العمل المحلية.
يُشير القرار الذي أصدره وزير الداخلية المصري محمود توفيق أيضًا إلى إمكانية منح الأجانب إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد إذا كانوا يمتلكون عقارًا أو أكثر في مصر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.
calendar_month04/09/2023 09:51 am