أعتبرت النقابة هذا القرار غير موفقًا ومرفوضًا بشكل قاطع، مشددة على أن وزارة المالية كان بإمكانها اتخاذ إجراءات أخرى للتعامل مع تحديات انخفاض الإيرادات دون المساس بالنسبة المخصصة للموظفين، الذين يعانون من صعوبات مالية بالفعل بسبب تأخر صرف الرواتب على مر السنوات.
ودعت النقابة لجنة متابعة العمل الحكومي إلى إعادة النظر في هذا القرار الضار، مؤكدة أنه يمس بشكل كبير حياة الموظفين الذين قاموا بترتيباتهم الحياتية ومصاريفهم الشخصية استنادًا إلى النسبة السابقة المقررة والتي بلغت 60%. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض المفاجئ سيؤدي إلى مشكلات إضافية تفاقم معاناة الموظفين.
وفي ختام البيان، أكدت النقابة أنها ستواصل جهودها للتواصل مع جميع الجهات المعنية بهدف إجبار الحكومة على إعادة النظر في هذا القرار الذي ترفضه بشدة والذي يؤثر بشكل كبير على مصلحة الموظفين، مشددة على أهمية تجنب اتخاذ قرارات مماثلة في المستقبل تزيد من تعقيدات ومشاكل الموظفين.