من أجل جزائر منتصرة الرجال يختارون لا يختبرون بقلم : حكيمة شكروبة

الانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر2024 هي منعرج حاسم في تقرير الاولوية في دعم الصرح الجزائري وتضمين الاصوات وفق مرصوصة تؤمن الدولة الجزائرية من اي انزلاق او تدخل ايديولوجية هجينة من قبل بعض الجهات المعادية التي تسعى لضرب الاستقرار وزعزعة هياكل الدولة ومؤسساتها.كيف تساهم هذه الانتخابات في تجديد الثقة بين السلطة والشعب ؟ ماهي اليات السلطة الجزائرية في رسم افاق استشرافية لتحسن معيشة الفرد وتطوير استراتجيات اقتصادها ؟ هل الهجرة الشرعية والغير شرعية مخطط ممنهج لإفراغ الدولة من بذور بقائها ؟ كيف ستواجه الحكومة الجديدة تحديات الازمة الاقتصادية وشبح التضخم وناقوس الاوبئة القادمة ؟ الرقمنة والذكاء الاصطناعي والعملة الرقمية هي مشاريع استطلاعية نحو الريادة فهل الصحة ومكافحة الفساد وتسويق التعليم بذهنية جديدة مع تجديد خطبة الجمعة حتميات لتقوية الترسانة الجزائرية ؟ رئيس انتخب قبل الاختبار فهل اعادة اختياره هو تأكيد على رهان مسبوقية نجاحه ؟ كيف سيتلق العالم نجاح هذه الدورة الانتخابية الرئاسية في ظل تداعيات غير مستقرة اقليميا ودوليا التي يعيشها العالم على مصراعيه ؟ في ظل الديمقراطية وحرية التعبير يتم اختيار رئيس دولة الجزائر بمشروعية هل هذا المجرى الديمقراطي كافي لتعبيرعن الارادة الشعبية وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية ؟

          جرت الحملة الانتخابية في جو هادئ ومحتشم في البداية لكن عرفت توسع النطاق فيما بعد حيث اعتمدت عل الوسائل الداعمة كوسائل الإعلام السمعية والبصرية وإجراء تجمعات من مساندي المتنافسين مع استغلال مواقع التواصل الاجتماعي واعتمد مدراء الحملات الانتخابية على جملة شعارات تكتسي صبغة المواطنة والبناء الاقتصادي والتصحيح الاستراتجي لكل المنظومات كأنها توحي بمرحلة جديدة تتسم بالتغيرات الاصلاحية ونمذجة المؤسسات والهياكل وإكساب المواطن حقوق جديدة بمراعاة المبادئ الديمقراطية وحرية التعبير ورغم وجود المعارضة للانتخابات الرئاسية والتي تجلت في بعض الخطابات والتغريدات التي انتقدت هذه الانتخابات بشدة بسب تدني المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار والهجرة الغير شرعية وتزايد ملحوظ في الافات الاجتماعية إلا ان الوعي الذي لامس قلوب الجزائريين اكسبهم حنكة سياسية ومسؤولية تجاه الإدلاء بالصوت والتقييد بالمسؤولية فمن حق المواطن الجزائري اختيار المرشح بكل حرية في ضل الشفافية والمصداقية وهذه الانتخابات هي الية حتمية لتثبيت السلطة وتشرع مضمونية الاستقرار السياسي للدولة و مؤسساتها مع ضمان حائل شرعي يضمن أمنها وحفظها من اي انزلاق او احلال الفراغ الدستوري .

                        وقد حققت الجزائر فوزا كبيرا لعدم انضمامها لمنظمة "بريكس " لان مجمل الشروط لا تخدم استقلالها الاقتصادي والسياسي وهذه الحيادية سترشحها في السنوات القليلة القادمة لتكون قوة اقتصادية كبيرة في العالم ووصية على الاقتصاد العربي وشريان هام في القارة السوداء .

         الفرد والدول معرضان لانتكاسات اقتصادية وموجات واوبئة محرجة وفي غاية الخطورة وعلى الدولة الجزائرية اخذ إحتياطتها لتبني استراتجيات تنموية تقوم على الصناعة والفلاحة وخاصة الزراعة والصيد البحري والصيدلة حيث لا يجب الاعتماد على عائدات النفط كمصدر وحيد لتمويل خزينة الجزائر والذهاب لبناء مؤسسات وإصلاح الأراضي الصحراوية ودعم الفلاحين في كامل انحاء الوطن وإقامة مشاريع ضخمة تكون الملكية المالية عامة وليست خاصة في المجال الصحي كما يقترح فتح مخبار صيدلية مع اتباع الية ممنهجة لتطوير التقنية والتكنولوجيا المحلية والاستثمار في الطاقة الشمسية وتربة منطقة سيفار لان حرب الرقائق الالكترونية على الأبواب بحيث من المحتمل ان تكون الشريحة تصنع في الجزائر وتصبح 1.5 نانو بينما الصين 2.5 وربما امريكا على الارجح قد تصبح 3.5 نانو وعلى الجهات المعنية غمتاص غضب الشعب وتذمره ورفع عنه الغبن والتظلم وتعبئة شمولية حول الوضع المحلي والتحديات التي واجهها العالم فالتضخم اصبح حتمية ملازمة لكل دول العالم ويحتاج لوقت ودراسة دقيقة للخروج من تداعياته بأقل الخسائر والعمل بمسؤولية وجدية لرفع مستوى دخل الفرد والمعاشات والعمل بخطة التقاعد النسبي والتكفل بالفئات الهشة وفتح مناصب الشعل وتطوير الحرف التقليدية وتوفير السكن ومحاربة الفساد للحفاظ على الثروة البشرية وذلك عبر تامين المنحنى النسبي المعيشي للحد من الأظرار التي تلاحق المواطن الجزائري والتصدي للولبيات والحد من الهجرة الشرعية والغير الشرعية .  

        الرقمنة هو مشروع ريادي ومحوري لوضع الجزائر في مسار النهضة العلمية وتطويرا لخدمات والاستثمار في المشاريع التنموية وهذا لا يكفي في ظل غياب اعادة صياغة جملة من القواعد الاحترازية في توفير الامن الغذائي وحماية المواطن من الغش والمضاربة والسلع المنتهية الصلاحية وتحقيق النظافة في اماكن البيع والشراء وحذف عدة منتجات من النظام الغذائي ومراقبة كل ما يستورد ويصنع ويباع للمواطن الجزائري وفتح مراكز لعلاج الشباب المدمن وفرض بعض التحاليل الطبية ورقابة على سير المستشفيات وأنظمتها وهياكلها بطريقة دورية ووضع رجال أمن امام المدارس والمتوسطات والثانويات وأيضا الجامعات مادامت هذه المؤسسات تابعة ملكيتها للدولة مع دوريات ليلية تكون في المسالك الوعرة ومفترق الطرق والشاحنات الكبيرة وهذه الدوريات تكون على مستوى كل المؤسسات الامنية حيث يشارك في الدورية الليلية كل من أفراد الجيش والشرطة والدرك وهذه التنسيقية للحد من تمدد الجريمة المنظمة. 

         المرشح بالفوز رئسا لانتخابات 7 سبتمبر 2024 هو الرئيس الحالي عيد المجيد تبون الذي يحضى بدعم كبير من الشعب الجزائري ومساندة كبيرة في حملته من طرف أحزاب سياسية ذات اغلبية برلمانية وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء ونواب المستقلين وصوت الشعب وهناك واجهة جديدة دعمته وهو المجتمع المدني وقد تكتلت سواء مع الأحزاب او بطريقة مستقلة وهذه سابقة من نوعها والقانون الجمعوي لم يعرف تعديلات او قوانين عضوية منذ فترة زمنية طويلة وربما بعد هذه النشاركية قد يعرف القانون العام الجمعوي تعديلات وإضافات توسع نطاق أنشطته و تمدد صلاحياته ما يعزز من فاعليته في تقديم المساعدات الإنسانية ونشر الوعي بنبذ الكراهية والعنف ويصبح مؤسسة تشاركية في صناعة القرارات وله الاحقية في نقل انشغالات المواطن وإيصال صوته للسلطة بمرونة وشفافية.

                 تركيزالمواطن على المرحلة المحورية التي يعيشها السياسي في المعترك برغم الظروف الصعبة والتغيرات التي تطرأ على المعطيات الصحيحة التي لاتبرز للعيان فحقيقة الامور ومجريات الأحداث تعكس دائما المخرجات ليبرز في النهاية صاحب الدينامكية الجيوسياسية لدى الساسة الحقيقيون هم فقط من يصنعون الفارق بخطط بعيدة المدى ممنهجة تبرز في نهاية المطاف بفارق البراعة في رسم المسار السياسي فالدولة تحتاج لرجل يمتهن السياسة لا يسوقها بغرض إخضاع الاذهان وتطويق الافكار من اجل تمرير فكر معين وتحقيق المصالح لكن لقائد سياسي حقيقي يتخطى كل العقبات ويضع جدول أعمال يحتوى على توجهات الشعب ومطالبه وما تقتضيه الساحة الدولية وتبقى الاشكالية مرهونة عند كل الشعوب التي تختلف سياسة بلدها حسب قادتها وروادها لإيصال الشعب إلى الجبهة الصحيحة .، وهنا تظهر براعة السياسي الذي يستحق كرسي المرادية في ولاية ثانية.

بقلم : حكيمة شكروبة . الجزائر