قانون الايجار القديم من المحكمة الدستورية العليا

وأوضح شبل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، أن هذا النص، مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، أدى إلى اختلال في التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ما جعل النص غير دستوري. وأشار إلى أن المحكمة سبق وأن أصدرت أحكامًا مشابهة تتعلق بتعديل بعض مواد قانون العلاقة الإيجارية، لمراعاة حقوق المؤجر التي تأثرت سلبًا بسبب تثبيت الأجرة.

أما عن موعد سريان الحكم، أكد شبل أن المحكمة، حرصًا منها على استقرار الأوضاع القانونية وإعمالًا للمادة 49 من قانونها، حددت أن يكون سريان الحكم اعتبارًا من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، مما يمنح المشرع مهلة حتى ذلك الوقت لإجراء التعديلات اللازمة دون تطبيق فوري أو أثر رجعي للحكم.

الحكم يعني بالبلدي أن تثبيت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية طوال سنوات وعقود طويلة غير دستوري.