الحياة برس – أفاد تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مصر أن الحكومة المصرية تتفاوض حاليًا مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بقيمة 4 مليارات يورو، والتي من المتوقع أن يتم صرفها في يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن مصر قد تلقت الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من حزمة التمويل البالغة 5 مليارات يورو في نهاية ديسمبر الماضي. كما يتضمن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة من 2025 إلى 2027، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتطوير القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تنسيق الجهود مع الوزارات والجهات المعنية لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار هذه المنح، بهدف ضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

كما ذكر التقرير أن الحكومة المصرية ستستفيد من ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، التي سيتم توجيهها لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في مجالات التحول الأخضر والقطاعات ذات الأولوية المشتركة.








calendar_month05/03/2025 12:17 pm