
وأكد الفقي في تصريحات لـRT أن فتوى دار الإفتاء المصرية تتماشى مع صحيح الدين، مشيراً إلى أن قرار الحرب من عدمه هو من اختصاص ولي الأمر الذي يمتلك المعلومات الكافية لتقييم الموقف. وأضاف أن موقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، لافتاً إلى أن القرارات المصيرية يجب أن تعتمد على رؤية استراتيجية وتحليل دقيق، لا على العواطف.
واستذكر الفقي حرب 1970 حين نادت بعض الأصوات العربية بدخول مصر الحرب دون دعم كافٍ، قائلاً: "لولا مصر لحدث تهجير قسري لأهالي غزة".
من جانبها، حذرت دار الإفتاء المصرية من الدعوات للجهاد المسلح، مشيرة إلى أنها دعوات لقتال غير منظم قد تؤدي إلى فوضى غير محسوبة. وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هذه الدعوات ليست وفقاً للشروط الشرعية للجهاد، محذراً من أن هذه التصرفات قد تضر أكثر مما تنفع.
وأوضحت دار الإفتاء أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة هو واجب شرعي وإنساني، لكن يجب أن يتم في إطار مصلحة الفلسطينيين وليس لخدمة أجندات معينة قد تؤدي إلى مزيد من الخراب والتهجير.