
الحياة برس – رغم مؤشرات على نية الاحتلال الإسرائيلي فتح المعابر جزئياً أو كلياً لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تُصر إسرائيل على الإبقاء على مراكز التوزيع الأمريكية داخل القطاع، ما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء ذلك.
وفي تحليل نشره الصحفي محمد زريد عبر قناته على "تليغرام قناة محمد زريد"، فند الدوافع الإسرائيلية التي تقف خلف هذا الإصرار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ليست إنسانية خالصة، بل تخدم أهدافاً استراتيجية وأمنية متعددة الأبعاد.
1. شرعية دولية ودعاية سياسية:
تسعى إسرائيل من خلال استمرار عمل مراكز التوزيع الأمريكية إلى تسويق صورة دولية تُظهر تعاونها مع واشنطن في الملف الإنساني، حتى في حال فتحت المعابر لاحقاً. المراكز تمثل أداة مرئية وموثقة لدعم هذا الادعاء.
2. تثبيت اليد الأمريكية داخل غزة:
الإبقاء على هذه المراكز يمنح الولايات المتحدة دوراً مباشراً في إدارة الملف الإنساني داخل القطاع، ويحدّ من محاولات أطراف أخرى كقطر أو الأمم المتحدة أو حتى الفلسطينيين أنفسهم في لعب دور أكبر.
3. أداة رقابة على المساعدات:
المراكز تتيح لإسرائيل رقابة غير مباشرة على المساعدات، مما يمنحها طبقة إضافية من "الضبط"، لضمان عدم وصول المواد الإغاثية إلى جهات تعتبرها إسرائيل "معادية".
4. معادلة ضغط محسوب:
بينما قد يؤدي فتح المعابر إلى تخفيف الضغوط الإنسانية، فإن استمرار عمل المراكز يُبقي الضغط السياسي قائماً. هي سياسة تقوم على "إطعام محدود دون تمكين"، تضمن بقاء غزة في حالة اعتماد مشروط، بعيداً عن السيطرة الفلسطينية الكاملة على عملية التوزيع.
5. منع توحيد القرار الفلسطيني:
خلق مسارات متعددة لإدخال المساعدات – ما بين المراكز الأمريكية والمعابر – يساهم في تعميق الانقسام الفلسطيني، ويحول دون تشكّل إدارة موحدة للقطاع، الأمر الذي يصبّ في مصلحة استمرار التفكك الداخلي.
الهدف الأبعد وفق التحليل:
ترغب إسرائيل في خلق نموذج "إنساني خاضع"، لا يحقق الاستقلالية لغزة، بل يخدم الأمن الإسرائيلي ويُضعف السيادة الفلسطينية على الأرض. ويبدو أن هذا النموذج يجري تنفيذه بخطوات مدروسة عبر أدوات متعددة، تتصدرها المراكز الأمريكية.
التحليل يسلّط الضوء على أن ما يبدو في ظاهره مساعدات إنسانية، قد يُخفي في جوهره سياسة تهدف إلى تطويع الوضع داخل غزة بما يخدم أهداف الاحتلال طويلة الأمد.