إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر تصدير الأسلحة بعد وقف إطلاق النار في غزة

الحياة برس - بعد أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمارس إسرائيل ضغوطًا دبلوماسية مكثفة على ألمانيا لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها، وسط توتر متزايد في العلاقات بين البلدين بسبب الحرب الأخيرة.

وقال السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنّه "من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لديها الوسائل اللازمة لذلك فإن هذا يمثل مشكلة حقيقية"، مضيفًا أن وقف إطلاق النار يعد سببًا وجيهًا لرفع الحظر المفروض على الأسلحة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في 8 أغسطس الماضي بوقف مؤقت لتصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في حال كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة، وذلك بعد تزايد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

ورغم أن برلين شددت تدريجيًا لهجتها تجاه حكومة نتنياهو، فإنها تجنبت فرض عقوبات مباشرة، مبررة قرارها بأنه خطوة "توازن بين دعم أمن إسرائيل ومراعاة القانون الدولي الإنساني".

وأشار السفير بروسور إلى أن القرار الألماني يضر بقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، مؤكدًا:

"معركتنا ليست فقط معركة إسرائيل، بل معركة من أجل الدول الديمقراطية والحرية، في مواجهة من يسعون إلى إغراق العالم في الإرهاب والعنف".

وتابع: "من يدعم إسرائيل الآن، فإنه في الحقيقة يدعم الديمقراطية العالمية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هاجم القرار الألماني بشدة في أغسطس، معتبرًا أنه "مكافأة لحركة حماس"، مشيرًا إلى أن الحظر يوجه رسالة خاطئة في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا دفاعية ضد الإرهاب.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه برلين ضغوطًا قانونية متزايدة، إذ تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا بالمشاركة في "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة عبر تزويد إسرائيل بالسلاح.

كما تنظر محكمة إدارية في برلين في دعاوى مرفوعة من فلسطينيين في قطاع غزة، تطالب بوقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بدعوى استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

ورغم هذه الضغوط، قال المستشار ميرتس في تصريحات لاحقة إنّه سيراجع قرار الحظر في ضوء التطورات السياسية بعد وقف إطلاق النار، دون أن يحدد موعدًا لرفع القيود.

ويُذكر أن ألمانيا تُعد ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وتلعب دورًا حساسًا بين دعم أمن تل أبيب والالتزام بمسؤولياتها التاريخية والقانونية تجاه ضحايا النزاعات المسلحة.