هل سيعود دحلان رئيسا لحكومة فلسطينية في غزة !!

الحياة برس - نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا أنه نص وثيقة تفاهم بين حركة حماس من جهة وتيار النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح.

وتوضح البنود تفاهم حمساوي دحلاني على تقاسم الأدوار في إدارة قطاع غزة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة دحلان، واتفاقهما على أن يكون الوضع الداخلي من مسؤولية حركة حماس.

كما تحمل الوثيقة اتفاق على توفير أموال لتحقيق المصالحة المجتمعية، والمقصود بها دفع أموال لعوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال أحداث الانقسام عام 2007، مع العلم أن مساعي سابقة تمت في هذا السياق ولم تسفر عن نتائج ايجابية.

وادعت الوثيقة أن هذه الخطوات اتخذها الطرفان بعد انعدام الفرص من تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس وحركة حماس.

من جانبه نفى سفيان أبو زايدة أحد قادة تيار دحلان في غزة صحة هذه الوثيقة حسب تصريحات صحفية.

ونص الوثيقة كالتالي :..

 

عقد لقاءات سرية عاجلة في القاهرة وبدعوة ورعاية مصرية لرئيس حماس في غزة أو من ينوبه والنائب محمد دحلان كطرف ثاني، والاتفاق على سرية اللقاء لحين الاتفاق الشامل.

التعويض أو دفع الدية لكل من تضرر أو قتل أو أصيب في الأحداث التي أدت إلى الانقسام عام 2007 ، ويتكفل النائب دحلان بجلب الدعم المادي لهذا الملف بالكامل.

الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وطني لا أبعاد سياسية له يرأسها محمد دحلان وبمشاركة من يرغب من الفصائل بما فيها حماس وفتح، على أن تكون وزارة الداخلية من مسؤولية مرشح حركة حماس في الحكومة بالكامل بما يضمن استقرار حالة الأمن في القطاع.

تشكيل الحكومة يتم بشراكة وطنية وسياسية من الجميع تعمل على فك الحصار، وهذه الحكومة ليست بديلة عن السلطة الفلسطينية، إنما تؤسس لوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة وللتواصل لإنهاء الانقسام.

دمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد عام 2007 مع موظفي السلطة الفلسطينية بنفس وضعهم الحالي ومن يرغب العودة من المستنكفين، وتقع مسؤولية رواتبهم دون تمييز على محمد دحلان.

التأكيد على أن هذا الاتفاق شأن داخلي فلسطيني ولا يجوز لأي طرف إقحام سياسات خارجية لأي دولة مهما كان موقعها ، وشريطة عدم إقحام أي طرف من الطرفين الموقعين بأي شأن خارجي للدول الجارة والداعمة للشعب الفلسطيني.

إيرادات الحكومة تكون مسؤولية وزارة المالية في الحكومة، وإيراداتها تصرف للموازنات التشغيلية للوزارات والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، أما إدارة المعابر فتوكل لجهاز أمني عناصره تتبع لدحلان ومرجعيته لوزارة الداخلية في الحكومة.

 يتعهد محمد دحلان بالعمل مع المصريين على فتح معبر رفح بشكل كامل تدريجياً والسعي الحثيث والعمل مع الأصدقاء والدول لإنشاء ميناء ومطار وتشغيلهما في قطاع غزة.

يحق لدحلان كرئيس للحكومة تعيين طاقم أمنه الخاص ومرافقيه مع ضمانات من قبل حركة حماس وبالتوافق.

هذا الاتفاق لا أبعاد أو أثمان سياسية له ولا يعنى انفصال غزة عن باقي أجزاء الوطن أو تأسيس دولة في قطاع غزة.

بعد التوقيع مباشرة في القاهرة برعاية مصرية تؤسس لجنة مشتركة من الطرفين للتطبيق الفوري مباشرة.

 يطلب من محمد دحلان توفير ضمانات لتطبيق ونجاح هذا الاتفاق وفق أرضية وطنية.

 بعد تطبيق بند المصالحة المجتمعية بالكامل ، تدعو حركة حماس محمد دحلان لقطاع غزة لتسلم مهامه مع توفير كل الحماية والأمن لشخصه ولطاقمه الأمني

 بعد التوقيع مباشرة يتم إشراك كل الفصائل الوطنية إما للمشاركة أو الدعم أو للإشراف على التنفيذ.

 عند الموافقة من كلا الطرفين على هذه المبادرة يتم توجيه دعوات مصرية للإشراف والرعاية والتوقيع.