القضاء الفلسطيني بين منظومة الحزبية وإنهاء الانقسام

الحياة برس - فادية عليوة - ضمن مشروع دور الاعلام في تمكين القضاء الفلسطيني وإعادة دمج مؤسساته عقد اليوم الثلاثاء المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بتمويل من برنامج الامم المتحدة الإنمائي جلسة نقاش (طاولة مستديرة) بعنوان"توحيد القضاء..خطوة باتجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني"افتتحت الجلسة منسقة المشروع ذكرى عجور بتقديم نبذة عن المشروع والترحيب بضيوف الجلسة السيدة "منى الشوا " مديرة شئون المرأة في المركز الفلسطيني للحقوق الانسان والأستاذ "زين بسيسو" رئيس النيابة العامة في حكومة فتح وعدد من اعلاميين القطاع ومراسلين الوكالات الفلسطينية .وقد تخلل اللقاء نقاش حول عدة قضايا في منظومة القضاء الفلسطيني منها تحجيم وصول النساء للعدالة و الانقسام الفلسطيني وأثره على عمل قطاع القضاء ومما زاد حدة الخلاف وتشتت البنود القضائية بين الضفة والقطاع .ودعت الاستاذة منى الشوا الي ضرورة تمكين النساء الفلسطينيات من الوصول الي العدالة وتنشيط دورهم القانوني في الدفاع عن حقوقهم من خلال تبسيط القانون لهم واستهداف فئات مكفولة من شأنها دعم المرأة في الشئون القضائية .مشيرة الي معوقات الانقسام وما ترتب عليها من تحول سلبي حد من حصول المرأة علي حقوقها المنشودة في قانون الاحوال الشخصية مثل قانون الخلع الغير مفعل في قطاعنا وأيضا اختلاف سن احتضان الطفل بعد انفصال الاهل والذي اعتبرته معوق رئيسي حرم المرأة من ابسط حقوقها القضائية.ومن جانبه حث الاستاذ زين بسيسو على دور القضاء المنفصل في الضفة وغزة الذي لم يحدث أي تغيير ايجابي يدرك من بداية الانشقاق الامني وتولي حماس الحكم مما زاد من حدة التفاقم بسبب الاختلاف في القوانين المنصوص عليها من كلا الحكومتين وبالتالي تأخير كثير من الامور القضائية مما ترتب عليه من عدم ثقة الناس بالقضاء .ونوه أ.بسيسو الي الفجوة الواقعة بين السياسية والسياسيين بأنهم يجهلون  بأمور القضاء والقوانين المنصوص عليها ودعا الي حل هذه ه المعادلة للحد من الانقسام القضائي وتحجيم تقاسمه .مضيفا الي دور نقابة المحاميين الفعال ورغبتهم في  الوصول الي العدالة ونهاية الانقسام من خلال خلق منظومة قضائية تساعد على حل الانقسام ، وتتطرق بسيسو الى معوقات يعاني منها القضاء الفلسطيني من حصار وانحصار الموارد المالية وتفصيل الدعم الخارجي من الدول المناحة وقصره على المؤسسات الحقوقية .وفي ختام النقاش تم وضع توصيات من قبل الحضور وسماع آراء رجال القانون والإعلاميين واقتراحات كان موجبها ، الوصول الي قضاء عادل و انهاء الانقسام الداخلي ووضع مبادرات من شأنها بت الوزارات وتوحيد السلطة القضائية وتسليط الضوء على حكومة التوافق وطرفي الانقسام للوصول الي حل جذري ينهي معاناة هذا الشعب . وليبقى التساؤل هل الانقسام هو الشق الوحيد الغير متفق عليه وكأن نهايته هو استقلال شعبنا وتوحيد رايتنا أم انه عنوان جدل يمنع طرفي الانقسام من كسر أنفه أمام خصمه ليبات الشعب الفلسطيني هو الخاسر الأكبر .تصوير عز الدين دياب زقوت