
الحياة برس - تكتب "هآرتس" أن عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي)، اتهم أمس الاثنين، قضاة المحكمة العليا بأنهم أعادوا إلى إسرائيل ألـ 400 ناشط من حماس، الذي طردوا إلى لبنان في فترة حكومة رابين (المبعدون إلى مرج الزهور). وهذا على الرغم من أن المحكمة العليا صادقت بالذات على طردهم، والحكومة هي التي قررت تقليص المدة التي حددتها للطرد.
فقد قررت حكومة رابين في 1992 تقليص فترة الطرد إلى سنة وسنتين، بناء على أوامر الدفاع في حالات الطوارئ. وبعد ذلك تقرر تقليص الفترة إلى النصف، في أعقاب الضغط الذي مارسته الإدارة الأمريكية.
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، قال يوغيف أنه في عام 1992، "قررت المحكمة العليا برئاسة أهارون براك إعادة أكثر من 400 إرهابي، قاتل وغيرهم من لبنان، الذين كنا قد طردناهم بقرار من الحكومة الإسرائيلية. وجلب القرار إلى مستوطنات يهودا والسامرة والخط الأخضر عمليات لا أحد يعرف كم عدد الإسرائيليين، الذين قتلوا فيها نتيجة لقرار المحكمة العليا."
وزعم يوغيف أن رئيس المحكمة السابق أهارون باراك كان يترأس الهيئة القضائية التي ناقشت الالتماسات ضد طرد نشطاء حماس، لكن باراك تم تعيينه رئيسا فقط في عام 1995. وفي ذلك الوقت، ترأس القاضي مئير شمغار الهيئة التي ناقشت الالتماسات ضد طرد نشطاء حماس. وقال يوغيف ذلك في المقابلة مع إذاعة الجيش، مباشرة بعد اعتذاره عن وصفه للمحكمة العليا، قبل يومين، بأنها "عامود المجزرة"، والزعم أنها ساهمت في مقتل الجنود بعدم السماح بالردع من خلال هدم المنازل سريعًا.
وفي رده على توجه "هآرتس" إليه، بشأن ادعاءاته، قال يوغيف أنه استل المعلومات من ذاكرته، وقال إن الأمر قد يحتاج إلى فحص آخر. وادعى أن قضاة المحكمة العليا منعوا طوال سنوات طرد نشطاء الإرهاب وعائلاتهم إلى غزة أو إلى دول أخرى، وبذلك منعوا الردع المناسب.
20/03/2018 03:53 pm
.png)

-450px.jpg)




