
الحياة برس - نظمت حركة "فتح" الخميس وقفة جماهيرية غاضبة بمدينة غزة احتجاجاً على قرارات حكومة التوافق المتعلقة بخصم ووقف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
واحتشد المئات من أنصار حركة فتح وأهالي الشهداء والجرحى والأسرى في ساحة الجندي المجهول، وسط هتافات غاضبة تدعو لصرف رواتبهم أسوةً بموظفي السلطة في الضفة الغربية.
وقال منسق مفوضية الأسرى والمحررين في حركة فتح جهاد أبو غبن إن الفعالية جاءت لإعلاء الصوت ضد قرارات قطع الرواتب وتخفيضها، قائلاً "إننا بصراحة أصبحنا متسولين؛ بعد هذه القرارات الظالمة.
وأضاف أبو غبن "شعبنا وبخاصة الأسرى والجرحى والموظفين يعيشون على الرواتب، وعندما تقطع أو يتم تقليصها فكيف سنوفر حياة كريمة لأطفالنا".
ووصف امتناع الحكومة عدم صرف رواتب موظفي السلطة بغزة بـ"القرار الظالم لا يساعد في إعادة اللُحمة الوطنية؛ نحن مع الوحدة ونحث كل القيادات لاستعادة لكن بهذا الشكل لن يتم إنهاء الانقسام".
ودعا أبو غبن القيادة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار وإعادة الرواتب والمستحقات للأسرى والشهداء والموظفين والجرحى.
وأضاف: "إسرائيل مررت بالقراءة الأولى قبل يومين قرارًا يوافق على خصم مخصصات الأسرى من ضرائب السلطة، والرئيس محمود عباس سبق وأن أكد أنه لن يمس راتب أسير؛ وبالتالي نحن نريد تطبيق ما قاله بخصوص تحييد رواتب الأسرى".
وتابع حديثه "لكن ما رأيناه أن رواتب الأسرى من غزة في سجون الاحتلال قطعت رواتبهم في شهر مارس وخفضت إلى النصف في أبريل الماضي، وهذا لا يجوز ولا يعقل وهو ظلم كبير لأهل غزة".
وأكد أبو غبن أن حركة فتح بغزة ستقوم بفعاليات تصعيدية حتى إعادة الرواتب لما كانت عليه، والتأكيد أن هذا الإجراء ظالم وخاطئ ويمكن إن يؤدي إلى المزيد من الانقسام.
من جهته، شدد القيادي في حركة فتح سعيد الصفطاوي في كلمة ممثلة عن إقليم الوسطى أن حركته لن تسمح ولن تسكت على هذه الاجراءات، "الذي يُتخذ ضد المناضلين والأسرى وعوائل الشهداء والجرحى والموظفين".
وأضاف الصفطاوي: "الموظفين دفعوا دماءهم من أجل غزة وفلسطين والدفاع عن الشرعية الفلسطينية، ورسالتنا اليوم إلى حكومة الحمد الله أننا لن نسمح بهذه الإجراءات الظالمة".
وأكد أن حركة فتح لن تترك شعبنا الفلسطيني وموظفي السلطة بغزة أمام هذه الإجراءات، قائلاً "لا يجوز لنا أن نستكين على هذه المهانة والذل الذي يوجّه لغزة".
ودعا الصفطاوي الحمد الله لتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس وصرف الرواتب لموظفي السلطة بغزة؛ قائلاً: "إننا بحركة فتح في غزة لا نؤمن بالجغرافيا فنحن مثل موظفي رام الله جسد واحد وهدفنا واحد".
ووصف المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش السياسة التي تتبعها حكومة التوافق تجاه موظفي السطلة بغزة بـ"الاستهتار بمشاعر الموظفين ومعاناتهم".
وأكد أبو كرش أن كل الممارسات تنتهجها الحكومة بحق الموظفين وتفريغات 2005 وعوائل الشهداء والجرحى هي ممارسات لا تساهم في تعزيز الوحدة؛ بل تزيد من الانقسام الفلسطيني.
وأضاف "حكومة الحمد الله لم تعد تمثلنا نحن في تفريغات 2005 ونؤكد أن هذه الممارسات يجب التراجع عنها، وكفى استخفاف بالموظفين، ويجب أن يتم تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني".
وتابع حديثه "فلا يجوز الضرب بعرض الحائط قرارات المجلس الوطني وتجاهل قرارات الرئيس محمود عباس بإعادة رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية".