الحياة برس - وجه رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق، القاضي المتقاعد أهارون باراك، انتقادات شديدة إلى حكومة اليمين المتطرف، ووصف النظام السائد في إسرائيل حاليا بأنه "ديمقراطية استبداد ودكتاتورية الأغلبية"، ما يعني أن الديمقراطية تمارس بين اليهود عموما وبين اليمين خصوصا.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة، عن باراك قوله في خطاب ألقاه في الجامعة العبرية في القدس، أمس، إنه "لم أتوقع صعود الديمقراطية غير الليبرالية في إسرائيل. وإسرائيل تمر في عملية تتغلب فيها أسس غير ليبرالية على ديمقراطيتنا الدستورية. وثمة خوف من أننا في قمة منزلق أملس".
وتأتي أقوال باراك على ضوء الهجوم من جانب الحكومة واليمين عموما على المحكمة العليا وقضاتها، وأنهم ليسوا منتخبين ولذلك لا يمكنهم إلغاء قوانين سنها أعضاء الكنيست المنتخبون. وشدد على أن "الديمقراطية الدستورية في إسرائيل تخلت عن الأسس اللاجمة للتوازنات والكوابح، وتحولت إلى استبداد الأغلبية ودكتاتورية الأغلبية". ويشار إلى أنه لا يوجد دستور في إسرائيل، لكن هناك قوانين أساس، تعتبر دستورية، وعملت المحكمة العليا على إلغاء قوانين تتعارض مع القوانين أساس، لكن اليمين يسعى إلى سحب هذه الصلاحية من المحكمة.
وأضاف باراك أن الهجوم على المحكمة العليا جرى من خلال ثلاث موجات: غاية الموجة الأولى هو المس بشعبية المحكمة وثقة الجمهور، من خلال وصف قضاتها بأنهم ينتمون إلى اليسار الصهيوني؛ وجاءت الموجة الثانية من خلال محاولات إلغاء صلاحيات النقد القانوني للمحكمة على القوانين، وبضمن ذلك منع المحكمة من النظر في قضايا تتعلق بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ؛ وتم التعبير عن الموجة الثالثة من خلال محاولات تغيير طريقة تعيين القضاة، لافتا إلى أن "مرشحين لمنصب قاض رُفضوا لأنهم اشتبهوا بأنهم ملتزمون بحقوق الإنسان".
ودعا باراك قضاة المحكمة العليا إلى التجاهل بالكامل لكافة التهديدات من جانب السياسيين لمكانة وصلاحية المحكمة، مشددا على أن "المحكمة هي هيئة مبدئية وليست سياسية" وأن أخذ الاعتبارات السياسية بالحسبان يلحق ضررا بالمحكمة. لكن المحكمة العليا الإسرائيلية، حتى في عهد رئاسة باراك، شرعنة العديد من الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وخاصة بكل ما يتعلق بالاستيطان وحتى سياسة الاغتيالات. وحذر باراك من وقوع القضاة رهينة بأيدي السياسيين.
لكن باراك اعتبر أنه في "حالات صعبة" بإمكان القاضي أن يأخذ بالحسبان تأثير قرار الحكم على مكانة المحكمة العليا، من خلال "الاكتفاء بشرح ضيق والتركيز على ادعاءات تثير معارضة أقل"، وذلك في سياق الحديث عن "الحالات الصعبة" التي يتعين فيها على المحكمة إلغاء قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تم سن العديد منها في الكنيست في السنوات الأخيرة.