.png)
الحياة برس - جدد المجلس الثوري لحركة فتح تأكيده على توصياته للحكومة الفلسطينية بتأجيل تطبيق قانون الضمان الإجتماعي لمدة ستة أشهر.
وقال المجلس في بيان له الثلاثاء عقب اجتماعه لبحث المسألة في ظل الاحتجاجات العارمة الرافضة للقانون، أنه لابد أن يكون الانضمام للضمان اختيارياً لحين إجراء التعديلات اللازمة لما فيه مصلحة العمال والموظفين والمستفيدين من خلال فتح حوار شامل بين الحكومة وكافة الشرائح والأطراف المعنية.
وأكد المجلس دعمه ومساندته للجماهير الفلسطينية في وقفتها الإحتجاجية السلمية المطالبة بتأجيل تطبيق القانون لحين سد كافة الثغرات التي اعترته.
كما شددت من حرصها على حماية قراراتها وصون إرادة ومصالح الشعب الفلسطيني.
في سياق متصل اكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الاتيري ان توجه حركة فتح واضح ولا لبس فيه متمثلا بالاصطفاف الكامل مع الجمهور فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي .
واضاف الاتيري في تصريح صحفي الثلاثاء ان فتح اتخذت موقفا بضرورة تأجيل القانون او إخضاعه لفترة تجريبية اختيارية من باب شعورنا بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية في مرحلة خطرة وحساسة تتكالب علينا فيها العديد من الأطراف .
وطالب الاتيري الحكومة باستخدام منطق العقلانية والتواضع بدلا من منطق الاستقواء والاستعلاء والاستعداء للشارع والجمهور والقوى العاملة والفقراء والذي لن يؤدي الا للمزيد من الاحتقان والغضب القابل للاستغلال من أطراف كثر تتربص بالقضية وبمواقف الرئيس عباس وسط المجابهة مع الادارة الامريكية .
وأكد الاتيري ان فتح أعلنت موقفها من قانون الضمان وهي قادرة على حمايته والدفاع عنه واقناع الحكومة بضرورة الاصغاء لصوت الشارع القادر على اسقاط اَي حكومة لا ترتفع لمستوى همومه.
ونوه الاتيري لقرار المجلس الثوري بالتوجه للسيد الرئيس لإعادة النظر بمهام وتشكيلة الحكومة لتتمكن حركة فتح من الإيفاء بالتزاماتها تجاه شعبها وتوليها مباشرة مهام الحكومة مع شركائها في م.ت.ف.
وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله أكد أن الحكومة ماضية بتطبيق القانون ولن يتم تأجيله، مشيراً لفتح باب النقاش لتعديله.
وأضاف أن الضمان الإجتماعي سيمكن الحكومة من الحصول على أموال العمال الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال والمقدرة بمليارات الشواقل.
كما سيضمن حقوق العاملين في جميع المؤسسات.
16/10/2018 07:08 pm
