لجنة الدستور في الكنيست ترفض مقترح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

الحياة برس - طرحت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي مقترح قانون "يسرائيل بيتينو"، الذي ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل مستوطنين للنقاش صباح الثلاثاء، ورفضت رفعه للتصويت عليه في الكنيست.

وكان القانون قد تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثانٍ/يناير الماضي، وينص على أنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.

القانون الذي دعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وتقدم به وزير جيشه السابق أفيغدور ليبرمان، محط جدل وخلاف بين أحزاب الإئتلاف الحكومي في دولة الإحتلال، مما دفع نفتالي بينت رئيس حزب البيت اليهودي لطرح تمرير القانون في جلسة للكنيست بداية الشهر الجاري حسب ما رصدته الحياة برس.

وحذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خطورة تنفيذ هذا القانون، لأنه سيحول الأسرى الفلسطينيين لأبطال في نظر الشعب الفلسطيني وسيشجع الفصائل الفلسطينية بشكل أكبر لخطف اسرائيليين لمبادلتهم بأسرى.

ليبرمان بات غاضباً بعد قرار سحب المشروع وقال:" هذا خيب أمل الناخبين وأسر الثكالي ".

من جانبه قال روبرت إيلاتوف عضو الكنيست من حزب اسرائيل هوم:" أن ممثلي الشاباك يدعون أن القانون قد يشعل الارهاب، كما ادعى سابقاً أن نقل السفارة الأمريكية للقدس سيشعل الحرب الأهلية ولم يحدث شيء".

#اسرى #الاحتلال