الحياة برس - تسعى شرطة الإحتلال الإسرائيلي لتمرير مشروع قانون يتيح لعناصرها تفتيش المعتقلين وهم عراة بذريعة منع إدخال أغراض لزنازين الإعتقال في مراكز الشرطة.
وينص المشروع على أنه يحق لأفراد الشرطة تفتيش المعتقلين بدون وجود شبهات حول حملهم مواد ممنوعة، وفي حال رفض المعتقل هذا الأمر يسمح لأفراد الأمن خلع ملابسه بالقوة.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار مشروع قانون حكومي يتناول صلاحيات الشرطة في المعتقل، والتي ستناقش اليوم، الأربعاء، في لجنة الدستور التابعة للكنيست تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة. بحسب صحيفة "هآرتس".
وجاء في تبرير مشروع القانون أن جهاز إنفاذ سلطة القانون يعمل على الدفع باقتراح يتيح لأفراد الشرطة نزع ثياب معتقلين وإجراء "تفتيش بصري" على أجسادهم العارية، بداعي التأكد من عدم تهريب غرض ما.
يشار أن أفراد مصلحة السجون لديهم الصلاحيات لإجراء تفتيش عاري لجسد المعتقل من خلال الفحص البصري فقط ولا يجوز له لمسه والعمل على التفتيش بداخل الجسد في حالة وجود شبهات معقولة بحمله مواد ممنوعة فقط.


calendar_month28/11/2018 12:59 pm