
الحياة برس - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن الحكومة منفتحة على كافة المقترحات فيما يتعلق بقانون الضمان الإجتماعي، مؤكداً أن الحكومة ليس لها علاقة بأموال صندوق الضمان.
وأفاد الحمد الله خلال لقائه وفداً من نقابة المحامين في رام الله، أن المشاور حول القانون مستمرة، مؤكداً أن مؤسسة الضمان ستنفذ بنود القانون بشكل مستقل تماماً.
ووضع الحمد الله الوفد في صورة آخر التطورات بخصوص قضية الضمان الاجتماعي، مشددًا على أن الحكومة ستقوم بالتنسيب للرئيس للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع بتطبيق القانون وفق مصلحة العمّال.
يذكر أن المئات من العمال اعتصموا على دوارة المنارة وسط رام الله منذ مساء الخميس ولمدة ثلاثة أيام، وافترشوا الأرض مطالبين بتعديل القانون وإعادة النظر ببنوده.
ويطالب العمال بجعل القانون اختياراً، حيث ينص القانون على اقتطاع ما نسبته 7.2% من رواتب العاملين، لضمان راتب لهم في حال التقاعد أو الإصابة بالعجز والشيخوخة.