
الحياة برس - رفضت حركة حماس قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي واعتبرته أنه بدون قيمة دستورية أو قانونية.
ووصفت الحركة في بيان لها مساء السبت قرار المحكمة بأنه سياسي ولن يغير من الواقع شيء، مشيرة إلى أن التشريعي هو سيد نفسه والمحكمة الدستورية باطلة حسب وصفها.
واتهمت الحركة الرئيس محمود عباس بمحاولة تصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية للإستفراد بالقرار وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على جهود تحقيق المصالحة والوحدة.
ودعت حماس الكتل البرلمانية والفصائل للعمل على وقف إجراءات الرئيس عباس التي اعتبرتها غير دستورية وغير مسؤولة بحق المجلس التشريعي ونوابه.
وأكدت أنها مستعدة لخوض الإنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها كما تتعهد حماس بذلك.
ووجهت حماس مطالبتها للجانب المصري بالعمل على وقف الإجراءات التي سيتخذها الرئيس عباس ضد قطاع غزة.
وكان الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة، مساء السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، قال أن المحكمة الدستورية إتخذت قرار بحل المجلس التشريعي المعطل منذ 12 عاماً، مشيراً أنه سيعمل على تنفيذ القرار.
للإستماع لكلمة الرئيس عباس..