.png)
الحياة برس - قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل المجلس التشريعي غير قانوني، مؤكداً على إستمرار المجلس بمهامه.
وأشار بحر في مؤتمر صحفي الأحد من مقر المجلس التشريعي، أنه سيتم عقد جلسة الأربعاء القادم لمناقشة " القرار الخطير ".
ورأى بحر أن رئيس السلطة الفلسطينية وكل السلطات الأخرى لا يجوز لها حل المجلس استناداً لمبدأ فصل السلطات.
وطعن النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، بالمحكمة الدستورية، وقال إن تشكيلها بقرار من الرئيس محمود عباس غير شرعي إستناداً لأحكام قانون المحكمة الدستورية رقم 3 سنة 2006، متهماً أعضائها بالإنتماء لحركة فتح.
وبحسب بحر فإن الرئيس عباس يهدف بقراره حل المجلس محاولة للسيطرة والتفرد بالقرار وتكريس كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده رغم نص القانون على الفصل بين السلطات، متهماً الرئيس بمحاولة ممارسة الدكتاتورية على الشعب الفلسطيني حسب وصفه.
ويذكر أن حركة حماس فازت بالأغلبية في إنتخابات المجلس التشريعي بتاريخ 25/يناير/2006، حيث حصدت 74 مقعداً من أصل 132.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن خلال إجتماع للقيادة مساء السبت أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي بعد تعطله عن العمر منذ 12 عاماً على خلفية أحداث الإنقسام.
مشيراً إلى أن هذا الإجراء هو بداية لإجراءات جديدة سيتم إتخاذها في حال استمرت حركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة وعدم تنفيذ ما اتفق عليه في القاهرة لإنهاء الإنقسام.
من جانبه أشار عضو اللجنة التنفيذية في حركة فتح عزام الأحمد في لقاء صحفي، أن القيادة لن تبقى تنتظر للأبد حتى تتراجع حركة حماس وتعمل على تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في غزة.
وقد فشلت عدداً من لقاءات المصالحة التي استضافتها القاهرة، وتبادلت كلاً من فتح وحماس الإتهامات حول المسؤولية عن الفشل.
23/12/2018 02:37 pm
