.png)
الحياة برس - أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد عن عقد الكتلة آخر اجتماع لها وقررت خلاله الإلتزام الكامل بما صدر حول حل المجلس التشريعي من المحكمة الدستورية كما أعلن الرئيس محمود عباس.
وقال الأحمد خلال حديثه لإذاعة فلسطين الرسمية مساء الثلاثاء، أن الإجتماع جرى في مقر مفوضة حركة فتح وشارك فيه 22 نائباً من الحركة وتم مناقشة قرار المحكمة الدستورية وتفسيره لبعض القضايا القانونية الخاصة بالمجلس التشريعي بناءاً على طلب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى، باعتبارها جهة قضائية ذات اختصاص وفي إطار الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد الأحمد أن الكتلة الفتحاوية تدعم الخطوات التي سيتخذها الرئيس بإجراء انتخابات عامة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها حسب الطريقة التي تحددها القيادة إنسجاماً مع قرار المجلسين الوطني والمركزي للإنتقال من مرحلة السلطة للدولة.
وأشار الأحمد أن كتلة فتح استعرضت تجربة التشريعي منذ عام 2006 وما قامت به، مشيداً بالتعاون المشترك الذي تم بين الرئاسة وأعضاء التشريعي التي شكلت من خلال هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بتعليمات من الرئيس هيئة مشتركة لمتابعة دورها الرقابي والتشريعي بعد ما وصفه " بالانقلاب الأسود "، الذي قامت به حماس والذي تسبب بتعطيل التشريعي وضرب الوحدة الوطنية.
وأكد الأحمد أن حركة حماس لم تستطع استغلال التشريعي طيلة السنوات الماضية ولم تحقق أي إنجاز لها رغم عقد نوابها اجتماعات " غير قانونية " حسب وصفه.
وكشف الأحمد أن الرئيس عباس بدأ فعلياً بمشاورات مع رئيس لجنة الإنتخابات المركزية للبدء بالتجهيزات اللازمة للإنتخابات ودراسة الوضع العام من الناحية السياسية والأمنية، مؤكداً على ضرورة مشاركة القدس بالإنتخابات المقبلة.
وأضاف الأحمد أنه تم الإتفاق خلال الاجتماع على ضرورة إجراء انتخابات عامة كما تحددها القيادة، ولا ضرورة لإنتخابات تكرس الحكم الذاتي، ويجب الإستمرار بالإنتقال من السلطة الى الدولة.
وعند سؤاله عن كيفية الذهاب للإنتخابات في ظل الإنقسام المستمر، قال الأحمد أن هذا أحد العقبات الرئيسية التي تعترض الإنتخابات، موضحاً أن هذا الأمر متروك للرئيس.
25/12/2018 07:30 pm
