الحياة برس - تابعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ردود الأفعال والحالة التي نشأت على خلفية تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج الأخيرة المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية فورا للوقوف على حيثيات تلك التصريحات وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس. 
وأضاف المتحدث الرسمي أن جميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة. 
وأكدت الحكومة أن العمال جزء أساسي من نسيج مجتمعنا ونضالنا الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة.
وكانت قد طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) "إقليم وسط الخليل"، بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة وإقالة وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، مبينة أنه ممنوع على الوزير دخول المدينة.
وكان وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، قد اتهم في مقطع فيديو، بعض قادة الحراك العمالي بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات أربع". 
وقالت حركة فتح في بيان صحفي : إن التطاول على أبناء الشعب الفلسطيني مرفوض، معتبرة أن شريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية، وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم. 
وأضافت الحركة، في بيانها "إن ثقتنا بدولة رئيس الوزراء عالية جدا، وننتظر منه قرارات محاسبة وإقالة لأي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبه، فالجميع أمام القانون متساوين.  
وشددت فتح، على أنه "لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في اي أمر إداري يتعلق بالخليل". 
ودعت، جميع مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل مع الوزير الأعرج؛ "حتى صدور قرار اقالته من منصبه"، مؤكدة أن "شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها". 
#فتح #الحراك_الوطني #الضمان_الاجتماعي
calendar_month19/01/2019 11:06 am