الحياة برس - بعد قرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي خصم أموال المقاصة الفلسطينية، ورفض السلطة الفلسطينية إستلام أي مبالغ ناقصة، عملت وزارة المالية الفلسطينية على الإقتراض من البنوك الفلسطينية لتغطية فاتورة رواتب موظفيها.
وأفادت مصادر صحفية أن البنوك رفضت طلب الوزارة بهذا الشأن.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية مدينة للبنوك بأكثر من 3 مليارات دولار.
وتتواصل الضغوط على السلطة الفلسطينية، حيث عملت الولايات المتحدة على وقف مساعداتها للسلطة ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الإنروا، وتعمل على تحريض دول أخرى لوقف دعمها، بعد رفض القيادة الفلسطينية التماشي والتساوق مع خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم " صفقة القرن ".
وحذر خبراء من أن الأوضاع القادمة ستشهد مزيداً من الضغوط والحصار على السلطة الفلسطينية مما سيترتب عليها إجراءات تقشفية صعبة قد تطال رواتب الموظفين.


calendar_month19/02/2019 07:46 pm