
الحياة برس - يكتب ينيف كوفوفيتش في "هآرتس"، أن الجهاز الأمني، حذر مؤخرا القيادة السياسية من التصعيد في الضفة الغربية بسبب سلسلة من القرارات المرتبطة بالانتخابات في إسرائيل، وأيضا بسبب الوضع الاقتصادي الصعب لسكان المناطق. وأشار الجهاز الأمني، من بين أمور أخرى، إلى قرار خصم نصف مليار شيكل من إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، على أنه ينبع من دوافع سياسية للأحزاب اليمينية.
وتعتقد مصادر في الجهاز الأمني، أن السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن تحويل الأموال إلى الإرهابيين، وتضيف أن هذا قد يسبب اضطرابات بين الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل. ووفقا للمصادر، هناك أسباب أخرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية، بما في ذلك استبدال القيادة في السلطة الفلسطينية. ووفقاً لمصدر أمني، فإن القيادة الحالية ضعيفة وتتجنب القيام بأعمال هامة ضد إسرائيل، مما يؤدي إلى أزمة ثقة مع سكان الضفة الغربية. ويمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى انقلاب في السلطة وفورة من العنف بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، تم مؤخرا اطلاع أعضاء مجلس الوزراء السياسي – الأمني، على عدة سيناريوهات من شأنها أن تشعل النار في الضفة الغربية. ومن بين أمور أخرى، قال المهنيون إن العنف يمكن أن يتفجر في أعقاب حادثة قومية تصبح دينية، كما حدث في مسالة البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم في أعقاب الهجوم الإرهابي في تموز 2017. وتشمل سيناريوهات أخرى حادثًا كبيرًا حول الحرم القدسي، ومقتل عدد كبير من الفلسطينيين في الضفة، أو عدم رضا الفلسطينيين عن خطة السلام المقترحة من إدارة ترامب.
ووفقاً لمسؤولين في الجهاز الأمني، فإن الاضطرابات في الضفة الغربية قد تعزز موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بين الجمهور الفلسطيني. ووفقاً للمصادر، فإن عباس يستغل الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية - التي تم تقليص ميزانيتها بنسبة 20 بالمائة في العام الماضي - حوالي مليار دولار - من أجل تحريض الجمهور الفلسطيني ضد إسرائيل وحماس. وأوضح مسؤول كبير في الجهاز الأمني أنه في حين تفشل السلطة الفلسطينية بجلب الجمهور للاحتجاج في القضايا السياسية أو السياسية الداخلية، خرج الفلسطينيون إلى الشوارع بشكل جماعي حالما قام عباس بتغيير قوانين التقاعد ومس بجيوب الفلسطينيين.
ووفقا لتحليل الجهاز الأمني، فإن الشعور السائد بين الفلسطينيين منذ بناء الجدار الفاصل، هو انعدام الأمل - لا يوجد حل سياسي في الأفق يمكن التمسك به. لذلك، تركز السلطة الفلسطينية على ترسيخ الحكومة وعلى القضايا الداخلية والوضع الاقتصادي الصعب. ويجد عباس صعوبة في تقديم بيانات اقتصادية مشجعة للفلسطينيين، وينظر الجمهور إلى "صفقة القرن" التي وضعها ترامب على أنها مؤامرة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. ويجد عباس نفسه محاصرا بين عدم القدرة على التحرك ضد إسرائيل، التي تدير ظهرها له، وبين الحاجة إلى عرض إنجازات للفلسطينيين.
إن الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة الغربية يزعج الجهاز الأمني، الذي يعتبره سبباً سيجعل الفلسطينيين يخرجون للتظاهر ضد إسرائيل، وبالتالي يعارض الجهاز الإجراءات التي تضر بالاقتصاد في الضفة الغربية. ولذلك، يسعى الشاباك والجيش الإسرائيلي ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق إلى تسهيل ظروف حوالي 100 ألف عامل فلسطيني يدخلون إسرائيل كل يوم، بما في ذلك إلى المستوطنات. وقال مصدر أمني لصحيفة "هآرتس": "مليون شخص يأكلون من أموال تأتي من عمل في إسرائيل أو لدى إسرائيليين".
وضع متفجر في الجنوب
في الوقت نفسه، فإن الوضع الأمني في الجنوب أكثر تفجرًا، ويعتقد كبار مسؤولي الجهاز الأمني أن هناك فرصة كبيرة للتصعيد مع حماس. ووصف رئيس الأركان أفيف كوخافي غزة بأنها جبهة يجب الاستعداد لها على المدى القصير، ووافق على خطط عملياتية لقطاع غزة منذ توليه منصبه الشهر الماضي. وفي الأسبوع الماضي، قام الجيش الإسرائيلي بإجراء تدريب للأركان العامة لدراسة استعداد القوات لعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة، إذا كانت هناك حاجة لذلك في القريب.
وفي الآونة الأخيرة، قدر قسم الاستخبارات في دائرة الاستخبارات أن حماس مهتمة بشن هجوم كبير ضد إسرائيل من أجل رفع قضية غزة على الساحة الدولية. وتعتقد المؤسسة الأمنية أن حماس تدرك أن الرد الإسرائيلي سوف يجبي ثمناً باهظاً، لكن الوضع الإنساني في غزة والضغوط التي تمارسها الجماهير والمنظمات الأخرى، مثل حركة الجهاد الإسلامي، تحث حماس على التحرك. وتتابع إسرائيل حماس وتحاول فهم نوايا قائدها في قطاع غزة، يحيى سنوار. وعلى الرغم من التوتر، تقدر المؤسسة الأمنية أن التصعيد في غزة سيؤدي إلى جولة من القتال لعدة أيام، وليس لجولة حرب تستغرق بضعة أسابيع، كما فعل الجيش الإسرائيلي في الجرف الصامد أو عملية الرصاص المصبوب.
وعلى الرغم من الخوف من التصعيد في غزة، فإن للعنف في الضفة الغربية تداعيات كبيرة بالنسبة للمؤسسة الأمنية، حتى لو كان الصراع محدود للغاية. فالجيش الإسرائيلي سيحتاج إلى عدد أكبر من القوات لحماية المستوطنات والطرق وراء الخط الأخضر، وكذلك في الأراضي الإسرائيلية. وأوضح المستوى الأمني للقيادة السياسية في جميع تقييمات الأوضاع، خلال العامين الماضيين، أن صعوبة التعامل مع التصعيد في الضفة الغربية ينبع من موقعها على طول وسط البلاد. ويعتقد الجهاز الأمني ان على إسرائيل والفلسطينيين الحفاظ على الحوار بينهما للتعامل مع القضايا التي تتجاوز الخط الأخضر، مثل المياه والصرف الصحي والطرق. ووفقا لمصدر شارك في مناقشات المستوى الأمني والعسكري، "لا أحد يقول حقا ما الذي يريد حدوثه في الضفة على المدى الطويل."