
الحياة برس - تكتب صحيفة "هآرتس" أن محكمة الصلح في القدس قضت، أمس الاثنين، بأنه إذا لم يقدم الوقف، في غضون أسبوع، رده على طلب الدولة إغلاق مبنى باب الرحمة في الحرم القدسي، فإنها ستصدر أمراً بإغلاقه. وقد اتخذ القرار بناء على طلب من النيابة العامة للدولة، بعد أن تبين خلال النظر في طلبات تمديد احتجاز المعتقلين الفلسطينيين الذين دخلوا المبنى المتنازع عليه، بأن الأمر السابق بإغلاق المبنى لم يعد ساري المفعول.
وتم افتتاح مبنى باب الرحمة، المتاخم لبوابة الرحمة في الجانب الداخلي من الحرم، قبل حوالي ثلاثة أسابيع من قبل الأوقاف، بعد إغلاقه لمدة 16 سنة بأمر من الشرطة. وقد انتهى مفعول الأمر في أغسطس / آب. ومنذ دخول المسلمين إلى المبنى حاولت الشرطة إغلاقه، لكنهم أعادوا فتحه. وظل المبنى مفتوحًا أمام المصلين خلال الأسبوعين الماضيين.
وتم إغلاق المبنى، الذي أصبح محور الصراع بين الأوقاف والأردن وإسرائيل، بموجب أمر صدر عام 2003 يدعي أنه كانت تعمل فيه جمعية تابعة لحماس. ومنذ ذلك الحين تم تمديد الأمر من قبل الشرطة بانتظام. وفي أغسطس 2018، توجه مفوض الشرطة إلى المحكمة وطلب إصدار أمر إغلاق دائم للمبنى بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وفي الأسبوع الماضي، قرر القاضي أنه لا يوجد أمر بإغلاق في المبنى، وإذا كان هناك أمر كهذا فإنه لا يسري على النشطاء الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم.
ونتيجة لذلك، قدمت النيابة العامة في منطقة القدس طلبًا جديدًا لإصدار أمر بإغلاق المبنى. وجاء في الطلب أنه "وفقا للمعلومات الأمنية الحالية التي تم تقديمها إلى مفوض الشرطة، فإن إغلاق مكاتب المدعى عليهم هو أمر ضروري لأن هناك ادله ثابتة بأنه تم استخدام المبنى لنشاط التنظيم الإرهابي حماس في الحرم القدسي". وحددت القاضية دوريت فاينشتاين، أمس، أنه إذا لم يرد الوقف على الطلب، خلال أسبوع، فإنها ستصدر أمرا بإغلاق المبنى. ويشار إلى أن الوقف يمتنع بشكل مبدئي عن الظهور أمام المحاكم الإسرائيلية في الأمور المتعلقة بالحرم القدسي، كي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الحرم.
وقامت الشرطة يوم أمس باعتقال حارس الوقف الذي قام بفتح أبواب مبنى الرحمة، كما فعلت في الأيام السابقة.