الحياة برس -  بحث وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الثلاثاء، مع ممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، سبل تعزيز الدعم لمؤسسات قطاع العدالة.
وشدد الشلالدة، على اهتمام سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة بتعزيز وتطوير قطاع العدالة، وتكريس مبدأ الفصل ما بين السلطات، لحماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون، مثمنا دعم كندا المهم لقطاع العدالة ولشعبنا، متمنيا ان يصل الدعم الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد وزير العدل ان دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بعد انضمامها الى العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطورت مكانتها القانونية في الامم المتحدة، وملتزمة بتبني أجندة الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديدا الهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات.
وأشار الى ان وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد على التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها.
واقترح الوزير ان تدعم كندا تأهيل وتدريب فريق وطني في مهارات الصياغة التشريعية والقانونية، لان الهدف ليس فقط مواءمة التشريعات بل القيام بالإجراءات الدستورية للمواءمة.
وتابع: "لا بد من تعزيز الثقافة القانونية لشعبنا، من منظور معرفة الحقوق القانونية واللجوء الى القانون الدولي".
بدوره، أكد السفير براودفوت استعداد كندا التي تترأس مجموعة الدول والمنظمات المانحة والشريكة لدعم مؤسسات قطاع العدالة للتعاون على كافة المستويات لتحقيق نتائج ملموسة، وتطوير مؤسسات قطاع العدالة، مشيرا الى أنه التقى رئيس الوزراء محمد اشتية الاسبوع الماضي، وسمع انه من ضمن أولوياته اصلاح قطاع العدالة والتركيز عليه.
وأوضح أنه يتم التحضير لعقد الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة عمل قطاع العدالة، الذي يمثل حضور رؤساء قطاع العدالة والشركاء المانحين والمحليين من مؤسسات المجتمع المدني، وسيتم التواصل والتنسيق مع الفريق التقني في وزارة العدل لتحضير الأجندة وكافة الأمور التقنية خلال الفترة المقبلة.