الحياة برس - ادعا عدد من الفلسطينيين المتهمين بالتعاون مع الإحتلال الإسرائيلي "عملاء "، أنهم تعرضوا لتعذيب شديد في سجون السلطة الفلسطينية ويعملون على تقديم شهاداتهم لمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الاثنين.
وأشارت صحيفة اسرائيل اليوم حسب ما ترجمته الحياة برس الأحد، أن قاضي محكمة القدس المحتلة موشيه دروري قضى بأن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن ارتكاب ما وصفها " بالانتهاكات " بحق 52 فلسطينياً وإسرائيلياً من الضفة الغربية.
كما اتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتنفيذ عمليات خطف وسجن وتعذيب واغتصاب وقتل ضد متهمين بالتخابر مع الإحتلال.
موضحاً أن الأشخاص حسب إدعائهم تعرضوا للصعق بالكهرباء، والشبح لساعات طويلة بتعليقهم في السقف من الأرجل، وصب البلاستيك المصهور على أجسادهم وسحب أظافرهم وأسنانهم وخلعها.
كما تم حرمانهم من النوم والطعام لأيام، وتم تهديدهم بقتل واغتصاب أقاربهم، كما ادعا أحد الأشخاص أن عناصر من الأمن أخرجوا طفله من حضاتنه في المستشفى قبل أوانه لتهديده.
وأصدرت المحكمة حينها قرار يلزم السلطة الفلسطينية بدفع 14 مليون شيقل تعويضاً للمدعين الـ 52، مقابل حرمانهم من حريتهم و 1.5 مليون شيقل تكاليف المحكمة.
ومن المقرر أن يتم عرض شهادات المدعين السابقين في المحكمة الجنائية الدولية، كما كشف عنه محامي يدعى أوري مراد رئيس قسم القانون الدولي في معهد القدس للعدالة " JIJ " الاسرائيلي.
وقال انه تم الاتصال بالمحكمة الدولية في لاهاي وطلب منها إجراء تحقيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتهامه بارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وبحسب أحد المتهمين بالتخابر والمدعين تعرضهم للتعذيب قال أنه كان يتمنى الموت 20 مرة في اليوم، وكان يواجه التعذيب على كرسي كهربائي.
وقال آخر أنهم طلبوا منه ارتداء حزام ناسف وتفجير نفسه في اسرائيل أو يقتلونه في مكانه.
يذكر أن الفلسطينيين يتعاملون برفض شديد لكل شخص يخرج عن الصف الوطني ويتعاون مع الإحتلال ضد المصالح الفلسطينية بكافة أشكالها، وقد أعدمت السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة على مدار سنوات عدد منهم بعد اثبات تورطهم مع الإحتلال بتنفيذ عمليات اغتيال لنشطاء فلسطينيين.
يشار أن هذه الإدعاءات لم يصدر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية أي رد عليها حتى كتابة النبأ.


المصدر: اسرائيل اليوم + ترجمة الحياة برس

calendar_month23/06/2019 04:23 pm