الحياة برس - اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قيادات من حركة الجهاد الإسلامي بالعمل على إفشال المصالحة الفلسطينية.

وقال الأحمد خلال لقاء مع قناة النجاح الخميس أن بعض قيادات الحركة حاولوا تخريب المصالحة بين فتح وحماس.

وأضاف أن "كل الفصائل خاصة القادمة من غزة أكدت خلال حوار القاهرة إن هناك عراقيل أمام تمكين الحكومة باستثناء وفد حركة الجهاد الإسلامي لأن موقفهم سلبي تجاه المصالحة وقلت لهم ذلك خلال الاجتماعات". 

من جانبه اعتبر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة اتهام الأحمد لحركته بالسعي لإفشال المصالحة الفلسطينية محاولة لرمي الفشل على الآخرين. 
وقال النخالة في تصريح له إن "ادعاءات الأحمد باطلة ومحاولة هروب ورمي الأخطاء والفشل على الآخرين، وأنه لا يوجد عليها أي دليل".
وأشار إلى أن "هناك واقع معقد، وعندما حاولنا التوصل لحل طُلب حل اللجنة الإدارية من قبل حركة فتح وهذا ما حصل، ويفترض أن يكون خطوة مقابلة بقدرها من فتح وهكذا تحل الأمور بالتدريج".
وقال النخالة: "كمراقب أقول إن الرئيس محمود عباس اشترط أن تحل حركة حماس اللجنة الإدارية، لكي ترفع العقوبات عن قطاع غزة، وهذا لم يحصل".
وأكمل: "الواقع معقد وهناك انفصال بالجغرافية وبالوظيفة والمؤسسات وكل شيء، وإذا أردنا تجاوز هذه الاشكاليات يجب أن يتم الأمر بطريقة هادئة ودون تصريحات استفزازية من أي طرف لأجل وحدة شعبنا".
وأعرب القيادي في الجهاد عن خشيته من حدوث فوضى في غزة إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة، مؤكدًا أنه يجب أن يدرك الجميع مسؤوليته ويأخذ القرارات السليمة للوصل للهدف الأساسي وهو المصالحة.
وجاءت تصريحات الأحمد بعد أن أطلقت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي 15 قذيفة باتجاه آليات اسرائيلية شرق القطاع وردت قوات الاحتلال بقصف عدد من مواقع المقاومة.

وفيما يخص العقوبات التي أثرت سلباً على حياة المواطنين في القطاع، يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اشترط حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني وتحديد موعد للإنتخابات كشروط ثلاثة لوقف الإجراءات العقابية ضد القطاع.

وتتبادل حركتي فتح وحماس الاتهامات حول وضع عراقيل لتنفيذ الإتفاق نتج عنه في آخر المطاف إعلان تمديد موعد تسليم الحكومة لمهامها في القطاع حتى تاريخ 10/12/2017.

calendar_month01/12/2017 12:30 pm