الحياة برس - أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مشروع خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة هو عملية قرصنة وسرقة للمال الفلسطيني، بعد أن فشلت خلال السنوات الماضية من التأثير على الدول المانحة، من خلال ترويجها أن هذه المساعدات والأموال تستخدم في إطار "التحريض والإرهاب".


وأضاف: إن دولة الاحتلال وخلال السنوات الخمس الأخيرة عملت وفق خطة ممنهجة للتحريض على السلطة الوطنية في محاولة لقطع المنح والمساعدات المالية الدولية، الا أن الجهد الرسمي الفلسطيني استطاع ان يحقق نتائج إيجابية ويتصدى لهذا المخطط وإفشاله.
وتابع: "إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية".


وشدد على أن ما تسعى له إسرائيل لن يمر، فهذا التشريع يمس بقوانين فلسطينية مرتبطة بتراث منظمة التحرير التي مارست وتمارس مسؤوليتها تجاه عائلات الشهداء والأسرى منذ عام 1966 والتي لم تتوقف يوماً ولن تتوقف."  


وكانت قد صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست الإسرائيلي ظهر الأحد بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين من أموال المقاصة .


جاءت هذه المصادقة على الرغم من اعتراض المستشار القضائي للحكومة، في حين جرى التوافق على عدم طرحها حالياً للتصويت بالقراءات الثلاث وذلك بهدف دمجها مع مشروع قانون حكومي بهذا الخصوص.


وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن مشروع القانون ينص على اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية، حيث يأتي القانون بمبادرة عضو الكنيست "اليعازر شتيرن" من حزب "هناك مستقبل".


وبالتزامن مع التصويت على القانون رفعت 180 عائلة إسرائيلية ممن يسمون "العائلات الثكلى" وهي التي تضررت بفعل العمليات الفلسطينية، عريضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبه فيها بالسعي لتمرير القانون.


calendar_month11/06/2017 11:44 pm