الحياة برس - قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إن أولى مراحل منطقة ترقوميا الصناعية المقترحة سيشرع بتنفيذها بداية العام المقبل.
جاء ذلك خلال تفقد العسيلي ومصطفى، منطقة ترقوميا الصناعية المقترحة، برفقة وفد من غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وملتقى رجال الأعمال الفلسطيني.
وأكد العسيلي أهمية إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لما له من أهمية كبيرة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوسيع القاعدة الانتاجية، ويحظى باهتمام القيادة ويقع في صلب أولويات الحكومة.
 وأضاف: "عملنا خلال الأشهر الماضية على معالجة العديد من المشاكل التي تواجه المناطق الصناعية، ولمسنا تطورا في عملها ونحن ماضون قدما في المراكمة على ما تحقق من إنجاز، بالتعاون مع كافة الشركاء وصولا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بإقامة مناطق صناعية جديدة وتطوير المناطق الحالية".
وشدد العسيلي على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية، بحيث يتم من خلالها تقديم الخدمات المتكاملة لرجال الأعمال لإتمام عملهم بيسرٍ وسهولة.
بدوره، قال مصطفى، خلال اللقاء الذي حضره محافظ الخليل جبرين البكري، "شرعنا بتنفيذ تطوير منطقة ترقوميا الصناعية من خلال وضع المخططات الهيكلية والخطط التفصيلي من أجل تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي"، لافتا إلى الأثر الاقتصادي الإيجابي لهذا المشروع وانعكاسه على الاقتصاد الوطني ككل.
وأضاف "إن مشروع منطقة ترقوميا الصناعية سينفذ على خمس مراحل ابتداء من العام المقبل، ويرتبط ذلك بتجهيز البنية التحتية"، لافتا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجازه.
وأكد مصطفى أهمية مأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مثل هذه المشاريع الاستتراتيجية، والجاهزية الكاملة لتنفيذ شراكات في مجال الطاقة المتجددة في مختلف محافظات الوطن، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى توجه الصندوق نحو توفير خدمات وصناعات تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مستعرضا نتائج الشراكات والمشاريع والفرص الاستثمارية في مجالات الصناعة والصحة والسياحة والزراعة.
 وأكد أهمية تصميم برامج متخصصة تشجع على الاستثمار، لافتا إلى التوجه نحو تأسيس محفظة زراعية لكافة محافظات الوطن.
بدوره، أطلع رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبدة ادريس الوفد الضيف على رؤية الغرفة التجارية في إحداث تنمية اقتصادية حقيقية بالتعاون مع الحكومة، بما ينسجم مع التوجهات نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على صناعة وقاعدة انتاجية كبيرة.
وأشار إلى أهمية قرار الحكومة المتعلق بالصناعة، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتأهيل وتطوير الاستثمار، وتنشيط الحركة التجارية في البلدة القديمة، وإعادة هيكلة السياحة في الخليل، مشددا في الوقت ذاته على أهمية إنجاز مشروع الطريق البديل لواد النار لما له من انعكاسات اقتصادية مهمة.
وتم خلال الجولة تفقد عدد من المنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة الخليل.