الحياة برس - قال أحمد المجدلاني وزير التنمية الإجتماعية، أن اللجنة المركزية لحركة فتح شكلت لجنة للإنتخابات، كما نظمت منظمة التحرير لجنة لنفس الهدف، وسيكون هناك تنسيق بين اللجنتين.
وأوضح في حوار متلفز تابعته الحياة برس مساء السبت، أنه سيكون هناك حوار وطني فلسطيني للاتفاق على كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات، بداية أن يوافق الجميع على قانون الانتخابات بالتمثيل النسبي الشامل الذي أقره الرئيس بقانون رقم واحد عام 2007.
والأمر الثاني هو إجراء انتخابات برلمان دولة فلسطين أم المجلس التشريعي، والثالث هل تكون الإنتخابات الرئاسية، انتخاب لرئيس السلطة الفلسطينية، أم انتخاب رئيس دولة فلسطين.
والأمر الآخر الذي بحاجة لنقاش حسب المجدلاني، هو هل تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التزامن أم بالتوالي، مشيراً أن حماس تصر لوحدها على التزامن، فيما يرى الأغلب أن تكون الإنتخابات البرلمانية في البداية ويليها الانتخابات الرئاسية بـ " 6 شهور "، والبعض يرى أنه من الضروري إجراء انتخابات للمجلس الوطني في البداية.
وأوضح المجدلاني أن بعض من يطالب بانتخابات المجلس الوطني لا يعرف ما هي تركيبة هذا المجلس، حيث أنه مجلس منتخب بطريقة غير مباشرة، ومشكل من أربعة فئات وهي :" كوتة فصائل منتخبة من فصائلها - وكوتة من المنظمات الشعبية ومنتخبة منها - وكوتة من الوطنيين والكفاءات المستقلة والمنتخبة - والمجلس العسكري "، وبذلك يشمل كافة فئات المجتمع ويعتبر جبهة وطنية واسعة.
ورأى الوزير المجدلاني أن من حق حركة حماس المشاركة في الانتخابات من عدمه، ولكن لا يحق لها منع المواطنين في قطاع غزة من هذا الحق.
مبدياً إستعداد القيادة الفلسطينية البحث بالدخول في قوائم مشتركة مع جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس طرح الدخول في قائمة مشتركة مع حماس.
وعن رأي الفصائل بإعلان الرئيس عباس عن نيته الإعلان عن الإنتخابات، قال المجدلاني أن هناك ترحيب فصائل منظمة التحرير لهذا الأمر، ولكن الأمر يحتاج للمزيد من البحث بكل مسؤولية وطنية للوصول للإنتخابات لعلاج كل القضايا المطروحة.
وأكد المجدلاني أن حماس لن تقول لا للإنتخابات، بل ستقول " نعم ولكن "، وسبحث بعدها ما تحمله " لكن ".
ورأى الوزير الفلسطيني أن إجراء الإنتخابات سيكون لسببين مهمين، وهما أنه من يريد إنهاء الإنقسام بجدية فسيعتبر أن هذا مخرج لإنهاء الإنقسام، خاصة بعد عدم إمكانية تنفيذ الإتفاقيات التي تم توقيعها سابقاً.
والسبب الثاني يتعلق بتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني، لأنه بحاجة لتقوية شرعيته خاصة في ظل مساعي إسرائيل والولايات المتحدة تقويض هذه الشرعية.
مضيفاً أن هناك جيل جديد من عام 2006 حتى يومنا هذا خاصة في قطاع غزة لا يعرف ماذا تعني انتخابات وما هي الحياة الديمقراطية السياسية، لذلك يجب أن يكون المواطن له دور في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني.


المصدر: الحياة برس